قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن عدم تعيين سفير للولايات المتحدة في مصر منذ نحو عامين وحتى الآن ووجود قائم بالأعمال فقط لا يعنى التقليل من أهمية القاهرة، موضحا أن هذا الأمر متكرر في عدة دول كبرى، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة بالنظام الأمريكى لتعيين السفراء والإجراءات الطويلة. وذكر المصدر أن حجم السفارة الأمريكية في مصر يجعلها من بين أكبر 10 سفارات أمريكية، وأنه يوجد فريق أمريكى قوى جدا في السفارة يقوده القائم بالأعمال توماس جولدبرجر، يؤدى عملا ضخما، كما أن حجم الزيارات المتبادلة والاتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين يكشف عدم وجود أي تأثير لغياب السفير. وأضاف أن مصر شريك استراتيجى للولايات المتحدة والجانبين يعملان سويا في كل المجالات ويحققان منافع متبادلة من هذه العلاقة الثنائية، وهذه العلاقة لو شهدت اختلافات في بعض الفترات فهذا أمر طبيعى ولا يؤثر على التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أنه كان يتحدث إلى الصحفيين المصريين المشاركين في بعثة طرق الأبواب، مؤكدا أن الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها دوما بزيارة مصر كمقصد سياحى مهم يحظى باهتمام كل الفئات العمرية في أمريكا. واستبعد دخول البلدين في مفاوضات قريبة لاتفاق التجارة الحرة، موضحا أنه يجب أولا تحقيق تقدم على مستوى التجارة المشتركة، والاستفادة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار القائم «التيفا»، ولفت إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لتفعيل هذا الاتفاق. وأوضح أن الحكومة المصرية تعرف بشكل قاطع التحديات التي تواجه الاقتصاد وتعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، مؤكدا أن هناك حاجة لمزيد من الشفافية وإنفاذ القانون والحد من البيروقراطية وتسريع إجراءات التقاضى والقضاء على بعض الممارسات الخاطئة في المنافذ الجمركية، وزيادة الجودة، ومن شأن كل ذلك جذب الاستثمارات الجديدة. ولفت إلى أن الشركات الأمريكية ترى أن مصر لديها العديد من المزايا والتى تتمثل في وجود عدد سكان كبير وسوق ضخمة وموقع متميز، غير أنها تعانى من ضعف مهارات العمالة وبعدها عن المستويات العالمية، لذا، فإن الولاياتالمتحدة طرحت برنامجا لدعم مهارات العمالة في 3 قطاعات اقتصادية بقيمة 90 مليون دولار. وأوضح أن الولاياتالمتحدة تعتبر ملف الغاز في البحر المتوسط من الملفات المهمة جدا والتى يتم العمل عليها بقوة لأنه يجمع كلا من إسرائيل والأردن ومصر وفلسطين فضلا عن قبرص واليونان، وترى كيف أزال هذا الملف العديد من «الحساسيات»، بحيث أصبح وزراء الطاقة في هذه الدول يتزاورون بشكل مستمر ويبحثون عن المزيد من المنافع المشتركة لهم، وقدم الصندوق الأمريكى للاستثمار عبر البحار 490 مليون دولار كضمانة لإقامة أنبوب لنقل الغاز، مؤكدا أن سوق الغاز الإقليمية والعالمية تشهد حراكا قويا وستعزز إجراءات التعاون التي اتخذتها الدول ال4 (اسرائيل ومصر وقبرص واليونان) من قوة حضورها في هذه السوق.
