شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الثلاثاء، جدلا حول إدراج مادة تجيز استخدام الهيئة الحجز الإدارى لاسترداد أموال وأملاك الوقف المتعدى عليها، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف. ووافق بعض النواب خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، على إضافة هذه المادة، بينما رأي البعض الآخر أنه قد يكون هناك شبهة عدم دستورية لأن مال الوقف مال خاص ولا ليس مال عام، ولأن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإدارى للأوقاف. وقالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ورد من الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأي إضافة لمواد جديدة تقتضي الرجوع لمجلس الوزراء. من جهته، ذكر جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مجلس النواب يحق له إضافة أي مواد على مشروع القانون باعتبار أن المشروع أحيل من الحكومة للمناقشة وليس للتصويت عليه، مؤيدا وضع مادة للحجز الإداري. فيما قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ورئيس الاجتماع، إن هناك ضرورة لوضع مادة تجيز اللجوء للحجز الإداري للحفاظ على أموال وأملاك الوقف، وأن يكون ذلك مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الدستور وعدم التعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن هناك العديد من أموال وأملاك الأوقاف مهدرة ويجب أن يتم العمل على حصرها واستردادها.
