«الكسب» يبدأ التحقيق مع العادلى فى تضخم ثرواته.. وينظر تجديد حبس «سرور» الإثنين

بدأ جهاز الكسب غير المشروع إجراءات التحقيق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى تهمة تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، ومن المقرر أن يكون قد بدأ التحقيق الأحدأثناء مثول الجريدة للطبع.
كان المستشار عاصم الجوهرى، الأسبوع الماضى، قد منع كلاً من العادلى وزوجتيه إلهام السيد شرشر وأنوشك كارولين روزا هود سبير «ألمانية الجنسية» وأبنائه جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وجميع الممتلكات أياً كان نوعها، وكذلك التحفظ على جميع الممتلكات التى قد تستجد خلال التحقيقات، بعد عدة بلاغات اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع، نتيجة استغلاله سلطات ظيفته وتحقيقه مكاسب مادية لا تتماشى مع طبيعة عمله، ومن المقرر أن يتم التحقيق ليلاً فى «جهاز الكسب»، حفاظاً على حياته، وفقاً لما ذكرته مصادر قضائية فى الجهاز.
كما ينظر المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى أمر تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بعد إرجاء «الجهاز» تجديد حبسه إلى اليوم، بسبب تقدم محاميه بطلب إلى «الجهاز» بالتأجيل، وذلك فى واقعة استغلاله سلطات وظيفته ونفوذه وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة، وستتم مواجهة «سرور» بتحريات «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة»، التى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، كما ينتظر «الجهاز» تحريات رقابية عن الوزير السابق سامح فهمى وعدد كبير من المسؤولين السابقين فى حكومتى نظيف وعبيد، تمهيداً لفحص التحريات، والتصرف باستدعاء المسؤولين السابقين لمواجهتهم بما ورد فى التحريات.
تسلم جهاز الكسب غير المشروع تحريات «الرقابة الإدارية» بشأن ثروات وممتلكات العادلى وأسرته، والتى أشارت إلى تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، وامتلاكهم العديد من الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية فى القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وسيناء وشرم الشيخ والعديد من المحافظات، وأن هذه الممتلكات والأموال لا تتناسب ومصادر دخله المشروعة. ويواجه العادلى تهمة الكسب غير المشروع المرتبطة باستغلال النفوذ وتحقيقه ثروة ضخمة بطريقة غير مشروعة. ووفقاً لقانون العقوبات فإن العقوبة المحددة للعادلى فى هذه الواقعة هى السجن من 3 إلى 15 عاماً مع رد الأموال.
كما انتهى المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من فحص التحريات التى أعدتها «الرقابة الإدارية» عن ثروات العادلى، وفحص إقرار ذمته المالية التى قدمها خلال فترة عمله التى بلغت أكثر من 40 عاماً، وكان يقدمها بصفته موظفاً فى وزارة الداخلية ولكونه عضواً بمجلس الشورى. كما استمع المحقق، الخميس الماضى، إلى أقوال الضابط صلاح عبدالخالق، الذى أعد تحريات الرقابة الإدارية وأكد من خلالها وجود ممتلكات، منها قصر على مساحة 5 أفدنة محاط بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات، وعدد من القصور فى القاهرة والجيزة وشرم الشيخ وسيناء، ومساحات زراعية وقطع أراضٍ للبناء فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، إضافة إلى أرصدة فى البنوك، و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصى فى بنك مصر، وقطعة أرض بجمعية النخيل فى مدينة 6 أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها «العادلى» بأسماء أبنائه جيهان وداليا ورانيا وشريف. وقال ضابط الرقابة إن «العادلى» يمتلك 8 فيلات فى ماراقيا بالساحل الشمالى عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة، ويمتلك 4 سيارات مرسيدس، وسيارتين«BMW»، واشترى لأولاده 4 سيارات مرسيدس أخرى، ويمتلك شاليهاً فى المعمورة وشقة فى برج بالمعمورة وفيلا فى مكسيم بالمعمورة، وبدروماً وشقتين بالعجوزة وشقة فى بورسعيد، وشاليهاً فى العين السخنة وشقة فى رأس سدر، وشقة بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة بجوار أكاديمية الشرطة، وشقة فى عقار بالمعمورة، وشقتين فى الزمالك، وشقة فى المنتزه بالإسكندرية.
وأكد ضابط الرقابة فى التحقيقات أن العادلى وزوجته إلهام شرشر وأبناءه يمتلكون عشرات القصور والشقق والأراضى التى تتجاوز قيمتها مليار جنيه، وقطعة أرض بناء مساحتها 20 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر، وقطعة أرض بناء مساحتها 51 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر، و8 أفدنة مبانى فى الفيوم، ويمتلك أرضاً مساحتها 4 أفدنة فى كفر الشيخ، اشتراها من إحدى الجمعيات، وتبين أنها محمية طبيعية فأصدر وزير الزراعة قراراً عام 2006 بسحبها منه وإعادتها للدولة.