تقدم حمدين صباحى، المرشح المحتمل على منصب رئيس الجمهورية، الأحد، ببلاغ إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، طالب فيه بالتحقيق معه حول ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام، عن علاقته بمشروع وزارة الزراعة، مؤكداً أنه لم يحصل على أراض من وزارة الزراعة، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمشروع توزيع الأراضى على شباب الخريجين. وقال صباحى فى بلاغه، إنه لم يحصل على أى مبالغ مالية نتيجة استغلال سلطاته الوظيفية، وأنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق فى أى وقت، وأنه انتظر استدعاءه للتحقيق بعد نشر هذه الأخبار فى وسائل الإعلام، إلا أنه لم يتلق أى استدعاء، فقرر أن يتقدم ببلاغ إلى الجهاز، طالباً التحقيق معه. وأضاف أنه لا يمتلك أى أراض سوى ما آل إليه ميراثاً عن والده، الذى توفى، وهو مثبت فى إقرارات الذمة المالية، التى تقدم بها للأمانة العامة لمجلس الشعب فى مواعيدها القانونية، وهى 4 إقرارات، منها واحد عام 2001 واثنان عام 2005 والرابع 2010، وعن تقديم الإقرار كان فى بداية ونهاية كل دورة تشريعية، لشغله منصب عضو مجلس الشعب عن البرلس والحامول، وطلب الصباحى فى نهاية بلاغه من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة إعلان نتائج التحقيق، احتراماً للرأى العام وحرصاً على الكشف عن الحقيقة وحفاظاً على سمعته. حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من البلاغ قال فيه صباحى: «على مدار 10 سنوات هى مدة الدورتين اللتين تم فيهما انتخابى نائباً فى مجلس الشعب، قامت بتزكية العديد من طلبات المواطنين من أهالى دائرتى للحصول على أراض فى إطار مشروعات الدولة لتوزيع الأراضى للخريجين والمحتاجين»، وأوضح أن وإجمالى ما تمت الموافقة عليه 3 طلبات بخمسة أفدنة لكل من علاء محمد مراد وإبراهيم السيد المليجى ونيفين صلاح زكى، وهم جميعاً من أهالى دائرته فى البرلس والحامول. وأضاف صباحى أن هذه الطلبات التى تم قبولها وتوزيع الأراضى كانت تتم فى إطار الطرق الرسمية والقانونية، والحالات الثلاث المذكورة كانت تستحق الحصص من الأراضى وفقاً للقواعد القانونية المنظمة. وأشار إلى أن التعامل المباشر مع وزارة الزراعة فى تسلم الأراضى وتوقيع العقود وسداد المبالغ المالية، كانت تتم عن طريق أصحاب الطلبات أنفسهم ولم يكن له أى تعامل مباشر فى ذلك باستثناء تزكيته طلباتهم، هذا الأمر معلن لأهالى الدائرة منذ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2010.
