اختُتمت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 8»، الذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا – وهيئة قناة السويس في الفترة من «17- 19 مارس 2019»، تحت عنوان «نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري –التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ. وجاء ذلك بحضور كلا الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية. وشهد المؤتمر مناقشة 33 ورقة بحثية من 13 دولة من خلال 8 جلسات عقدت على مدار ثلاثة أيام. وأوصى المشاركون بأهمية العمل على توجيه المزيد من الاستثمار في استخدام قواعد البيانات الضخمة وجميع ما يتعلق بها من أنشطة وتقنيات مستحدثة في هذا المجال لمواكبة تلك التطورات وتحقيق مزايا الاستفادة من استخداماتها حيث أصبح اتجاها رئيسيا في أنشطة التجارة والنقل وما يرتبط بها من خدمات لوجستية مكملة. كما شدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالإدارة البيئية بالموانئ وما تتضمنه من معالجة جميع جوانب التلوث وإعطاء الاهتمام الكافي لتنظيم التصريفات الصناعية التي من شأنها إحداث تهديد كبير سواء للبيئة البحرية أو لصحة الإنسان. وأسفرت توصيات المؤتمر عن التركيز على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات استخدامات الطاقة وخاصة النظيفة، وإمداد المشروعات في صناعة النقل البحري بشقيها «سفن وموانئ»، وكذا المشروعات اللوجستية المرتبطة بها. كما تضمنت التوصيات التأكيد على أن زيادة فاعلية نظام النافذة الواحدة يستلزم الاستعانة بالأنظمة التقنية المتقدمة نظرا لما تقدمة من آثار إيجابية لقطاعي التجارة والنقل متمثلة في وفورات الوقت والموارد البشرية وهو ما يعنى أهمية البحث المستمر عن أفضل وأحدث الأنظمة التقنية الداعمة للتسهيلات المستهدفة، كما يحث المشاركون من جميع الدول العربية التي لم تستكمل تطبيق هذا النظام أن تعمل جاهدة على سرعة الانتهاء من استكمالها وتطبيقها. وطالب المشاركون بتبنى تطبيق استخدام المنصات الرقمية للاتصال بجميع الجهات الفاعلة في المنافذ بما يدعم تطبيقات الموانئ الذكية من خلال مع التأكيد على أهمية توافر شبكات نقل «برى وسككى ونهري» متطورة وفاعله تربط الموانئ البحرية بالمراكز الصناعية والتجارية بالمنطقة الخليفة وإجراء مزيد من الشراكات مع القطاعين الخاص والاستثماري بهدف رفع كفاءة عمليات النقل من وإلى الموانئ بأسعار تنافسية، مع الاهتمام بالاستفادة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأنشطة. وأكد المؤتمر على أهمية إعداد كود لحوكمة الموانئ من خلال تبنى محاور برنامج استدامة الموانئ حيث تلعب نظم الحوكمة دورًا حيويًا في خلق البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة بالموانئ البحرية من خلال إرساء مفاهيم الشفافية وإدارة المخاطر وتوفير الحماية لأصحاب المصالح ومن ثم دعم الشمول الاقتصادي وجذب الاستثمار بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 والاهتمام بتنمية ودعم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال نقل الخبرات العالمية في هذا المجال وتحقيق التعاون والتكامل بين تلك المناطق محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإعادة صياغة استراتيجيات الدول العربية على أساس التكامل والشراكة فيما بينها لإمكان زيادة قدراتها التنافسية تحقيقا للهدف رقم «17» من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأممالمتحدة. وطالب المشاركون في توصياتهم على تعزيز العلاقة التفاعلية والتعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة المؤثرة على الصناعة بشكل عام وعلى صناعة النقل البحري واللوجستيات بشكل خاص وهو ما يتطلب دعم وتنمية آليات ربط التعليم والتدريب البحري بهذه الصناعة بشكل يضمن الارتقاء بالكفاءة والفعالية.
