قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 10 متهمين جدد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بالدعوة للتظاهر في 1 مارس الجاري، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون. حضر مع المتهمين محامون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس وبطلان التحريات وإجراءات الضبط. والمتهمون هم كل من «عادل عبدالسلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا عبدالرحمن، وعبدالله محمود، وأحمد حمدي، وسعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوي». وأفادت التحريات التي أجراها ضباط الأمن الوطني بأن المتهمين شاركوا في الدعوة للتظاهر يوم 1 مارس الجاري، ودعوا الآخرين لمشاركتهم للتظاهر تنفيذا لتكليفات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. واجهت النيابة المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالتهم المنسوبة لهم، وهي ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. ونفى المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم، وقالوا إنهم لم يشاركوا في أى تظاهرات وأن عددا منهم ألقي القبض عليه من منزله وآخرين أثناء سيرهم في الشارع. وواجهتهم النيابة ب«بوستات» كتبوها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من قرر بصحتها ومنهم من قال إنها لا تخصه وإن حسابه تمت سرقته.
