كشف الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة على قرض طويل الأجل بقيمة 500 مليون دولارلمساندة وتطويرقطاع الكهرباء، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وبسعرفائدة 3%، ولمدة 15 عامًا. ومن المقرر أن يتم إتاحة التمويل للجانب المصرى على دفعتين مناصفة خلال يونيو، ويناير المقبلين بواقع 250 مليون دولار لكل دفعة. وقال شريف ل«المصرى اليوم الاقتصادي»، على هامش زيارة للقاهرة على رأس بعثة للبنك اختتمها السبت، إن البنك سيقدم أيضا تمويلا لمشروع تطويرالسكك الحديدية في مصر ب 200 مليون دولار، بسعرفائدة 3%، وسيتم ضخه أواخرنوفمبرالمقبل، مؤكدا أن البنك يدرس أيضا تقديم الدعم الفنى لإصلاح هذا المرفق الحيوى. أضاف نائب رئيس البنك أنه التقى خلال زيارته للقاهرة على مدى 3 أيام، رئيس مجلس الوزراء، ونائب محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولى. تابع خالد شريف: تم التوصل إلى 5 محاورللتعاون مع الحكومة خلال الزيارة، أبرزها المساهمة في تطويرالسكك الحديدية، والكهرباء، وزيادة الصادرات، وتشغيل الشباب، ومساعدة وزارة التخطيط في إعادة حساب الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو 235 مليارجنيه، ومحاولات دمج الاقتصاد غيرالرسمى في الرسمى. زاد نائب رئيس البنك: «أرقام الناتج المحلى الإجمالى لا تعكس الحجم الحقيقى للاقتصاد، ونساعد وزارة التخطيط على التوصل إلى رقم أكثر دقة وسيكون كبيرا إلى حد بعيد»، متوقعا أن تشهد مصر«تغيرا ملحوظا في بيانات الناتج المحلى خلال العامين المقبلين». أوضح أن بنك التنمية الإفريقى يسعى إلى دعم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقى، من خلال تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية. أضاف شريف: «اتفقنا على أكثرمن أسلوب لتطويرالعلاقات المشتركة لتشجيع وتحسين التصدير، ما يسهم في تشغيل الشباب»، مشيرا إلى مساندة البنك لإنشاء صندوق ضمان الاستثمار بهدف تشجيع وخلق فرص الاستثمار للقطاع الخاص المصرى في إفريقيا، ونعمل مع أجهزة مصرية مختلفة لدعم التصدير. أكد نائب رئيس البنك أن المحادثات جرت مع الحكومة أيضا لسبل زيادة مدخرات المصريين في المرحلة المقبلة، ولدينا أكثرمن «روشتة» في هذا الصدد، مضيفا أن مصرتستورد سلعا من الخارج بنحو 57 مليار دولارسنويا. ذكر خالد شريف أن برنامج وسياسة استبدال الواردات الذي نسعى إليه يتضمن نحو مليون و700 ألف وظيفة سنويا، وهو أسلوب جيد للتشغيل حسب قوله. أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة، ووصفها بالصعبة، لكنها أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد، لا سيما مع الالتزام بتنفيذها بشكل سليم حسب قوله، لكنه أشار إلى أهمية تنمية الدخل لتعزيزالنموالاقتصادى، وهو ما يحتاج إلى زيادة الاستثمارات والتوظيف. وتعد مصرثانى أكبرمساهم إقليمى في البنك وثالث دولة من حيث حجم التمويلات التي حصلت عليها من البنك الإفريقى للتنمية على مدى تاريخه، مما يجعله شريكًا قويًا. وبدأ البنك في تمويل عملياته في مصر في عام 1974.
