التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، والذي يضم ممثلين لما يقرب من 40 شركة ألمانية عاملة في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت كثمرة للعلاقات الودية التي تربط الرئيس السيسي بالمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، وهو ما انعكس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر خاضت برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل عزيمة وإصرار على إنقاذ الوضع الاقتصادي، ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل بفضل قوة وعزيمة المصريين، وبدأت مصر تجنى ثمار الإصلاح، ممثلاً في إقبال الشركات الكبرى على الاستثمار في السوق المصرية، وكذا شهادات كبريات المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل الدولية بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وتطرق «مدبولي» إلى جوانب الإصلاحات التشريعية الأخرى الجارية في مصر، ومنها تعديلات قانون الجمعيات الأهلية والتي يتم حولها حوار مجتمعيّ مع كل الأطراف؛ من أجل التوصل إلى قانون يحقق مصالح الجميع، ويحمى وينظم العمل الأهلي باعتباره أداة مساعدة لتحقيق التنمية وتطوير المجتمعات. وأشار إلى السياحة الألمانية الوافدة، مشيداً بالزيادة في معدلات تلك السياحة إلى مصر، مؤكدا أن مصر ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان في شوارع القاهرة ربما أكثر مما يشعرون به في مدن كبرى بدول متقدمة. واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى المجالات التي نتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني بشأنها، وأهمها: الطاقة النظيفة، وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية، إلى جانب تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات. ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الحضور إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك والمقررة غداً. من جانبه، أشاد الوزير الألماني بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيراً إلى ما يكنه الشعب الألماني من تقدير لمصر وتاريخها الحضاري وإسهاماتها في تاريخ البشرية والتراث العالمي. وأضاف أن مصر كانت دوماً رائدة في منطقتها، حيث كانت سباقة في توقيع اتفاق سلام في عام 1978 مما جنب المنطقة ويلات الحروب. وأشار إلى أن ألمانيا تتطلع لتعزير التعاون مع مصر في مجالات متعددة منها التعليم، حيث سيتم اليوم وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تعليم للمصريين ليس فقط على المستوى الأكاديمي إنما أيضاً على المستويين العملي والتدريبي. وأضاف «ألتماير» أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للشركات العالمية، ومن ثم فإن الشركات المشاركة في الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. واختتم الوزير الألماني حديثه، بالإشارة إلى التعديلات الجارية على قانون الهجرة الألماني، بما يسمح بمنح الأولوية لاستقدام الشباب ذوي المهارات، مؤكداً أن الشباب المصري يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من قانون الهجرة بعد تعديله، خاصة أولئك الشباب الذين لديهم إلمام باللغة الألمانية، مشيداً بما يتمتع به الشعب المصري في الخارج من قدرة على التأقلم مع المجتمعات الأخرى.
