قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتى البترول والمالية والهيئة العامة البترول، يرشحهم الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع «بنزين 95» فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من السعر السائد حالياً. وقال طارق الملا، وزير البترول، ل«رويترز»، إن اللجنة ستكون مسؤولة عن وضع آلية لربط سعر «بنزين 95» بالأسعار العالمية، مع الوضع فى الاعتبار تحركات «خام برنت» وكذلك سعر الصرف، مع مراجعة القيمة كل 3 أشهر، ما يعنى أن أول قرار للجنة سيكون فى إبريل المقبل. وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى للوزارة، ل«المصرى اليوم»، إن هذه الآلية تأتى فى إطار خطة الحكومة لتعديل تشوهات هيكل الأسعار الحالى بهدف توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة أن الأغنياء لايزالون يستفيدون بالدعم بصورة أكبر، منبهاً إلى أن إجمالى استهلاك «بنزين 95» فى الأسواق لا يتجاوز 4%. وأوضح «عبدالعزيز» فيما يتعلق بتطبيق نفس المنظومة السعرية على «بنزين 92 و80» أن «ما يحدث حالياً هو تجربة الربط مع السعر العالمى، ويجب اختبارها ومراجعتها»، مشيراً إلى أن معدل استهلاك «بنزين 92» يصل لنحو 12 مليون لتر يومياً، فيما يصل معدل استهلاك «بنزين 80» إلى نحو 13.5 مليون لتر يومياً. فى سياق متصل، قال بنك سوسيتيه جنرال، الإثنين، إنه خفض متوسط توقعاته لأسعار البترول الخام فى عام 2019، نظرا لوجود مخاوف من انخفاض نمو الاقتصاد العالمى. واعتبر أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تشكيل اللجنة ووضع آلية التسعير تجربة بدأت من البنزين 95 ويمكن تطبيقها على باقى المنتجات البترولية فى حالة نجاحها. وأشار «كمال» إلى أن مصر تحصل على خام الزيت والغاز من حصتها المحلية وشراء حصة الشريك الأجنبى بسعر مميز والشراء من السوق العالمية، فضلا عن شراء منتجات تامة الصنع، وكل هذه المصادر يتم وضعها فى سلة واحدة، ويتم احتساب متوسط تكلفتها. وقال: «إن تحديد عمل اللجنة لتحرير تسعيرة البنزين كل 3 أشهر، لأن مصر تطرح مناقصاتها العالمية للحصول على احتياجاتها من السوق العالمية كل 3 أشهر». كانت أسعار الخام سجلت العام الماضى أول خسارة سنوية لها منذ 2015، بعدما تعرضت للانخفاض وتقلبات حادة، فضلاً عن زيادة شدة النزاع التجارى بين الولاياتالمتحدة والصين، وارتفاع أسعار الفائدة.
