قال نعماني نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن مصر لديها مخزون من القمح المستورد يكفيها نحو أربعة أشهر أو أكثر في حالة حساب الكميات التي سيضيفها المحصول المحلي المقبل. وأكد أن الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات للقمح من مناقصات دولية، مستبعداً ما تردد عن أن التمويل انخفض وسط مشكلات اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف أن الحكومة خصصت 9.6 مليار جنيه لموسم شراء القمح المحلي، معرباً عن توقعه بأن تتضمن ميزانية السنة المالية (2011- 2012) التي تبدأ في يوليو, فاتورة مشتريات غذائية أكبر من السنة المالية (2010-2011)، في ضوء زيادة أسعار الأغذية العالمية. وأقرت الحكومة المصرية الشهر الماضي، اعتماداً إضافياً بقيمة عشرة مليارات جنيه للسنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل للمساعدة في كبح جماح أسعار الغذاء المرتفعة. وقال نعماني، إن هيئة السلع التموينية تتطلع إلى مشتريات محلية تصل الى أربعة ملايين طن وهو ما يكفي لخمسة أشهر خلال موسم شراء المحصول المحلي في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو. من جانبه قال رولان جورجسيان، رئيس مكتب القمح الفرنسي بمنطقة الشرق الأوسط، إن أغلب شركات القمح العالمية تنتظر إنتهاء موسم توريد القمح المحلي في مصر لمعرفة التوقيت الذي ستبدأ فيه هيئة السلع التموينية شراء القمح من السوق العالمية. وأضاف رولان في تصريحات ل«المصري اليوم» أن شهري يونيو ويوليو سيرسمان بدقة حجم الإنتاج المحلي من القمح والفجوة التي ستسعى الهيئة لتعويضها عبر مشتريات عالمية، مضيفاً أن إعلان الهيئة عن مناقصات عالمية للاستيراد ينعكس مباشر على مؤشرات أسعار القمح في البورصات العالمية. وأضاف أن أسعار القمح ثابتة عالمياً بسبب عدم وجود أحداث جوهرية يمكنها التأثير على منحنيات الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم المستوردة والمنتجة تنتظر موقف روسيا وقرارها برفع أو الإبقاء على قرار حظر تصدير الحبوب والذي اتخذته العام الماضي بعد موسم الجفاف الذي تعرضت له وتسبب في انهيار حاد في كميات القمح المعروضة عالمياً. وتعد مصر المستورد رقم واحد في العالم للقمح بكميات تتجاوز سنوياً حاجز 7 ملايين طن أغلبها يوجه للهيئة العامة للسلع التموينية، والتي تقوم بشرائها بالأسعار العالمية ودعمها في السوق المحلية.
