النص الخطر

■ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
هذا هو «النص» الذى رأى «طه حسين» أن وضعه فى الدستور قد تسبب فى أن أصبحت الحريات والحياة السياسية، فى خطر. وهو نص المادة 149 من الدستور المصرى الصادر فى العام 1923(الباب السابع- أحكام عامة). أما عن مكمن الخطورة، فهذا، ما بينه، فيما كتبه عن «العلم والدين» فى كتابه «من بعيد»، ذلك الذى عرضنا له فى هذا المكان فى مقال الأسبوع الماضى.
■ يقول طه حسين عن ذلك النص: «… وكان هذا النص مصدر فرقة، لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من أهل مصر… وإنما نقول إنه كان مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد ولم يتفقوا فى تحقيق النتائج التى يجب أن تترتب عليه. فأما عامة الناس فلم تلتفت إلى هذا النص ولم تحفل به، وأكبر ظننا أنها ما كانت لتشعر بشىء لو لم يوجد هذا النص فى الدستور؛ فعامة الناس فى مصر منصرفون بطبعهم إلى حياتهم العملية، مستعدون أحسن الاستعداد وأقواه للاتصال بأزمنتهم وأمكنتهم وللملاءمة بين حياتهم وبين ضرورات التطور، وهم يعلمون أن الإسلام بخير، وأن الصلوات ستقام، وأن رمضان سيصام… وهم يذهبون فى القيام بواجباتهم الدينية مذهب غيرهم من الناس المعتدلين، لا هم بالمسرفين فى التدين، ولا هم بالمسرفين فى العصيان والفسوق. فسواء عليهم أنص الدستور أم لم ينص أن الإسلام دين الدولة… إنما وقعت الفرقة حول هذا النص بين فريقين من المسلمين المصريين: أحدهما المستنيرون المدنيون، والآخر شيوخ الأزهر ورجال الدين. فأما المستنيرون فقد فهموا أن الدستور حين ينص أن الإسلام دين الدولة، أن هذا النص لا يزيد على تقرير الواقع من أن رئيس الدولة فى مصر يجب أن يكون مسلًما، ومن أن شعائر الإسلام يجب أن تقام بعد صدور الدستور، كمال كانت تقام قبل صدوره،… ولم يخطر ببالهم أنه سيُحدث فى الدولة نظًما لم يكن لها بها عهد من قبل…؛ ذلك لأنهم كانوا وما يزالون يقدرون أن مصر تمضى إلى الأمام وتسرع فى الاتصال بالمدنية الغربية… وأن فى الإسلام من اللين والمرونة ما يمكنه من التطور مع الزمن… ولأنهم كانوا وما يزالون يقدرون أن حكومة مصر قد اضطرت بحكم هذه الحياة الحديثة إلى أن تأتى من الأمر ما لم يكن يبيحه الإسلام…». ويوضح طه حسين أن قبول المستنيرين، عبارة «الإسلام دين الدولة»، جاء أيضاً، فى ضوء أن الدستور ذاته، به نصوص «تكفل حرية الرأى وتبيح للناس أن يلحدوا... وتسوى بين المسلم وغير المسلم فى الحقوق والواجبات… وما كان الإسلام ليبيح ذلك فى بلد يكون هو فيه الدين الرسمى».
■ ويواصل «طه»: «ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهًما آخر أو ادعوا ذلك… واتخذوه تكأة وتعلة يعتمدون عليها فى تحقيق ضروب من المطامع والأغراض السياسية وغير السياسية. فهموا أن الإسلام دين الدولة؛ أى أن الدولة يجب أن تكون دولة إسلامية بالمعنى القديم حقا».
■ وعن استغلال الشيوخ للنص استغلاًلا منكًرا فى حوادث مختلفة، أهمها حادثة كتاب «الإسلام وأصول الحكم» وحادثة كتاب «فى الشعر
ًالجاهلى».. يقول طه حسين: «وإليك نظرية الشيوخ فى استغلال هذا النص الذى ما كان يفكر واحد من أعضاء لجنة الدستور فى أنه سيستغل وسيخلق فى مصر حزبًا خطًرا على الحرية، بل خطًرا على الحياة السياسية المصرية كلها… يقول الشيوخ إن الدستور قد نص أن الإسلام دين الدولة، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور حماية الإسلام من كل ما يمسه أو يعرضه للخطر، ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تضرب على أيدى الملحدين وتحول بينهم وبين الإلحاد أو تحول بينهم وبين أعلان الإلحاد على أقل تقدير. ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأى محًوا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعيد، سواء أصدر عن مسلم أو عن غير مسلم… ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب، فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا، أو نشر فصًلا، أو اتخذ زيًا، ورأى الشيوخ فى هذا كله مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك، فعلى الحكومة بحكم الدستور أن تسمع لهم وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه».
■ ومما زاد الأمر تعقيداً، إزاء الحرية الدستورية، كما يقول طه حسين: «أن النظام السياسى القديم قد أنشأ فى مصر شيئاً يسمى هيئة كبار العلماء، وجعل لهذا الشئ حقوقاً وألواناً من السلطان على طائفة من الناس، وجعل لهذا الشىء ضرباً من السيطرة المعنوية على أمور الدين فى مصر».
■ واليوم، وبعد مرور ما يقرب من المائة عام، - وفى سياق رؤية طه حسين فإن خطورة النص ما زالت قائمة، بل ازدادت خطورته بما أضيف عليه، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وتحريك موقعه من الدستور ليصبح «المادة الثانية» فى دستورنا الحالى، تلك العقبة / التكأة، والتعلة / الجدار.. جدار فاصل بيننا وبين مجتمع أكثر إنسانية وأقل تخلفاً.. جدار إن لم تتم إزالته بعلمنة الدستور أولاً، فسوف يتواصل الحرث فى البحر..، ومهما صفت النوايا، ومهما بذلت الجهود.