«راية»: لا خروج من البورصة أو تغيير خططنا الاستثمارية

أكد مدحت خليل، رئيس شركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، احترامه الكامل للقوانين المعمول بها فى مصر بصفة عامة، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه تقدم بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية من قرار الهيئة والخاص بإلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم الشركة فى الرابع من نوفمبر الجارى.
وأضاف «خليل»، فى مؤتمر صحفى، أمس، أنه لا يزال ينتظر نتيجة هذا التظلم، خاصة أن الهيئة اعتبرت أشرف خيرالدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة وشقيق زوجة مدحت خليل، ضمن أقارب الدرجة الثانية للمساهم مدحت خليل، ما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسى لأكثر من الثلث، وبناءً على ذلك ألزمته الهيئة بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى الأسهم لتصل ل100%.
وأوضح أنه يلتمس وضع سعر عادل لباقى الأسهم من خلال تعيين مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح، مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجبارى من خلاله أو من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد، أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة فى أسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التى حددتها الهيئة وهى الثلث، مع مد مهلة الشراء لفترة سماح تتجاوز الموعد الذى وضعته الهيئة مسبقاً والمحدد له 27 نوفمبر الجارى، لافتاً إلى أنة يثق فى الهيئة العامة للرقابة المالية، للوصول إلى حل وسط لجميع الأطراف، خاصة أن مادة القانون التى تم الاستناد إليها فى تطبيق هذه المخالفة تعتبر سابقة هى الأولى من نوعها، مؤكداً أن «راية» تستهدف الحفاظ على مصالح المساهمين وحقوقهم.
وشدّد على أنه لا توجد لدى الشركة أى نية للخروج من البورصة نهائياً، أو تغيير خطتها الاستثمارية، وأن صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة قدماً على الاستمرار فى توسعاتها وضخ استثمارات جديدة فى مشروعاتها القائمة، خاصة فى المجال الصناعى والغذائى والخدمات المالية غير المصرفية.
ولفت إلى أن حصته وأولاده وزوجته تصل لنحو 33% من الأسهم، وصهره لديه 10%، وهو عضو مجلس إدارة، مضيفا أن كل عمليات الشراء التى قمنا بها على الأسهم كانت بموافقات قانونية من هيئة الرقابة المالية.
وتابع رئيس الشركة: «هذا الوضع قائم منذ 5 سنوات تقريبا، ولكن الهيئة مؤخرا ترى فى ذلك مخالفة للقانون، ونحن نحترم رؤيتها ولكن الحلول المطروحة حاليا ومنها عرض شراء إجبارى للأسهم تحتاج مبلغا ضخما يقترب من 800 مليون جنيه، وهو ما يتطلب اللجوء للاقتراض من البنوك لتدبير هذا المبلغ، أو بيع جزء من حصتنا فى الأسهم والتى قمنا بشرائها ب10.5 جنيه.