شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كممثلة لجمهورية مصر العربية فى الجلسة الأولي بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: «خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013»، المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013، والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات. من جانبها، قامت الدكتورة هالة السعيد بإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر واستعراض أهم الإنجازات فيما يتعلق بأهم الجهود التي قامت بها مصر لتنفيذ إعلان القاهرة 2013 فى إطار رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية الدولية 2030، وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، وهو ما يؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي تبناها المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، الذي شَرُفَت مصر باستضافته في عام 1994، بالنظر للترابط الواضح بين هذه الإستراتيجيات المختلفة. وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط على أن الاستثمار فى رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان فى مصر والذي يظهر "طفرة سكانية شبابية" تتمثل فى ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة، حيث أكدت نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت فى مصر (2017) أن 21% من السكان (20 مليون نسمة) ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالى 63% فى عام 2006. وتشير هذه النتائج أيضاً إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56% مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة (1996-2006)، نتيجة لارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية. وحول جهود مصر في تنفيذ مرتكزات إعلان القاهرة، أوضحت «السعيد» أنه فيما يتعلق بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة «2015/2020»، مؤكدة علي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة فى مجلس النواب (14.9%)؛ والمحليات (5%)؛ والوزارة (24.2%- 8 وزيرات)؛ ونائب الوزير (6.7%)؛ والمدير العام (24.6%)، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة فى منصب المحافظ فى عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصرى، مشيرة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ «برنامج قروض مستورة»، الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد وصل عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه. كما أكدت «السعيد»، خلال كلمتها، على الاهتمام بالشباب، ويبدو هذا الاهتمام واضحاً فى تخصيص عام 2016 للشباب، وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية له بعد عدة أيام، مشيرة إلي تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعداً للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21-35 سنة، فضلا عن تخصيص السيد رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة، بالإضافة إلي قرارات رئيس مجلس الوزراء في 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة، وهو ما تم في 13 وزارة بإجمالي 41 معاون منهم 17 فتاة، وتطورت التجربة لتشمل (4) مساعدين و(4) معاونين، كذلك تعيين 6 شباب نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة من بينهم ثلاث فتيات في أغسطس 2018، وإطلاق السيد الرئيس في يناير 2016 مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين لتمويل 350 ألف عميل وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وتدشين المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يتم تنفيذه في 26 محافظة لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، واخيرا صدور القرار الرئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في أغسطس 2017. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تتبني سياسات تهدف للقضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة عن موافقة الحكومة علي إعادة تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، والتصديق على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 10 لعام 2018)، بالإضافة إلي تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بدعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، وقيام المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد أدلة استرشادية للأنشطة اللاصفية لأطفال الدمج بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، فضلا عن قيام وزارة التضامن الإجتماعى بإنشاء وحدة لتشغيل الشباب المعاقين والقادرين على العمل، وإتاحة دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليار جنيه، مشيرة إلي دمج 190 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 7 جامعات. وقالت الوزيرة: إنه «في إطار التزام مصر بالديمقراطية والعدالة والشفافية والنزاهة تعمل الدولة على إنشاء وتوفير قواعد بيانات ديناميكية محدثة ومصنفة بحسب المتغيرات المتعددة بما يخدم متابعة تحقيق أهداف المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، وإستراتيجية التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة (2030)»، مشيرة إلى النجاحات التى حققتها مصر مثل توفير قاعدة بيانات سكانية ديناميكية حديثة ومصنفة بحسب النوع والعمر والمكان والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء أول تعداد إلكترونى للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وهو ما أتاح الفرصة للحصول على بيانات تتسم بالجودة بعد شهرين فقط من إنتهاء العمل الميدانى، كذلك يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء التعداد الاقتصادى الخامس 2017/2018 الكترونياً، وهو ما سوف يتيح الفرصة للتعرف بشكل متكامل على الوضع الاقتصادى فى مصر، فضلا عن ميكنة نظام الإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات)، وربط قاعدة البيانات الخاصة بها بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر. وأوضحت «السعيد»، في كلمتها، التحديات التي تواجهها مصر في تنفيذ إعلان القاهرة 2013 والتى تتمثل في ارتفاع مستويات النمو السكاني وهو ما يتطلب تنشيط إستراتيجيات السكان والتنمية، حيث تحولت حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1995- 2005، إلى اتجاه صعودي انعكس على زيادة أعداد المواليد ليكسر حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مما يزيد من التحديات التي تواجهها مصر، وأنه من المتوقع أن تنعكس مستويات النمو السكاني إذا ما استمرت على مستوياتها الحالية إلى تراجع العائد من جهود التنمية،كما سيصبح الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه أو الطاقة وهي تحديات يجب ألا تكون بمعزل عن السياسة السكانية. وفي نهاية كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى بالفعل لوضع حلول لمواجهة تلك التحديات، تعتمد على مسارين متوازيين هما الاستفادة من القوة البشرية القائمة والتي ستتزايد حتماً، وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، مشيرة إلي العمل علي رفع نسب مساهمة النساء والفتيات فى قوة العمل، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة قادرة على إستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق وتفعيل الإسترتيجيات المختلفة، خاصة فى مجالات الإستثمار فى رأس المال البشرى، العمل على إصدار الإستراتيجية الوطنية للشباب وتفعيلها بما يضمن توسيع نطاق إدماج الشباب فى مجالات العمل المختلفة، وتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان التطبيق الكامل للإستراتيجيات المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالسكان والتنمية؛ مع توفير الموارد المالية والبشرية ودعم القدرات والمهارات المتوفرة فى النظام الإحصائى الوطنى، خاصة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير البيانات اللازمة لبناء المؤشرات وتوفير الأدلة المطلوبة لقياس التقدم المحرز فى مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات التفصيلية المطلوبة.
