محافظ بني سويف: برنامج زمني مدته 3 أشهر لإزالة 10.2 آلاف حالة تعد على النيل

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن حالات التعدي الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، والتي بلغت جملتها 10 آلاف و200 حالة تعدٍ، لن يتم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، مشيرًا إلى أن هناك برنامج لتنفيذ الإزالات لهذه القرارات لا يتعدى 3 شهور ابتداء من أوائل الأسبوع المقبل، وحتى نهاية يناير من عام 2019، مضيفا أن حملات الإزالة لا تنتظر «الدراسات الأمنية، وإنما ستتم الإزالة الفورية وفي حالة أي اعتداء أو تصد لحملات الإزالة سيجري تحرير محاضر مقاومة سلطات للمخالفين وعرضها على النيابة طبقا للقانون».
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المحافظ مع مسؤولي الري ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف.
وقال علي عبدالحفيظ، وكيل وزارة الري في بني سويف، إن هناك 10آلاف و200 حالة تعد على أراضي الري والصرف ونهر النيل بمحافظة بني سويف، عبارة عن مبان وأسوار وعشش وتعد بالبناء والردم وسرقة مياه ري، وأن عدد حالات التعدي على نهر النيل بلغت جملتها 3300حالة تعد، وبلغ جملة التعديات على منافع الري 3500 حالة تعد صارخة، وأن جملة التعديات على الصرف «المصارف»بلغت 3400حالة تعد وقال إن هذه التعديات موجود في مراكز وعواصم مدن المحافظة بأكملها.
وأشار «عبدالحفيظ» إلى أنه تم صدور قرارات إزالة لهذه المخالفات من الإدارات المختصة بمديرية ري بني سويف وتم التنسيق مع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، واللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، لاعتماد برنامج لإزالة هذه التعديات فورا، بالمساندة الأمنية، وقال إن المحافظ شدد على تنفيذ برنامج الإزالات والذي سيبدأ أوائل الأسبوع المقبل، وينتهي من الإزالات في نهاية يناير المقبل أي أن مدة تنفيذ برنامج الإزالات 3 أشهر لإزالة ال10الاف و200حالة تعد على الري والصرف والنيل لتنتهي التعديات في المحافظة.
وقال «عبدالحفيظ»، في خطاب أرسله إلى السكرتير العام للمحافظة، إن هناك تعاون مثمر وبناء بين المحافظة وأجهزة الري، وأنه سيتم تفعيل برنامج الإزالات للتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف والاهتمام بإزالة التعديات الواردة بالتغيرات المكانية، وذكر اننا إخطارنا رؤساء الوحدات المحلية لكل مركز للتنسيق للبدء في البرنامج الزمني المحدد لكل وحدة محلية على حدة لإزالة التعديات التي تقع في نطاقها بحضور مهندسي الري في كل وحدة محلية.
وناقش المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف خلال الاجتماع آخر المستجدات في طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وسير أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وأنها تسير بالشكل المطلوب، لسرعة الإنجاز في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرا من أجل استرداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي حضره أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك والاستثمار وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية السبع.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف الحالي لسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم فحصها ورفعها على المنظومة، حيث وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، مشددًا على قيام اللجان الفنية المختصة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات، والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدا للبدء قي إصدار عقود التقنين للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع لمتابعة سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية، والتي تتولى مراجعة كشف المتغيرات المكانية خاصة فيما يتعلق بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف، لتحديد التعديات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.