دراسة: الزراعة تتحمل 23% من أضرار الكوارث الطبيعية.. و80% في حالة الجفاف

بحثت اجتماعات المنبر الأفريقي العربي حول الحد من خطر الكوارث، الذي يعقد هذا الأسبوع في تونس، والقيام بأعمال متابعة على مستوى الوزراء للتطبيق الإقليمي للحد من الكوارث (2015-2030) في أفريقيا والدول العربية، وجرى تنظيم المؤتمر بالتعاون ما بين مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، واستضافته الحكومة التونسية.
وأوضحت دراسة أجريت مؤخراً في 53 بلداً ناميا بعنوان «تأثيرات الكوارث والأزمات على الزراعة والأمن الغذائي» وجدت الفاو أن الزراعة تتحمّل 23 % من جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وتزيد هذه النسبة إلى 80 % في حالة الجفاف. موضحة إنه بين الأعوام 2005 و2015 كانت خسائر الإنتاج الناجمة عن الكوارث في العديد من الدول الأفريقية، خاصة وسط وجنوب أفريقيا هائلة، إذ شكلت 12 % من إنتاج المحاصيل والمنتجات الحيوانية خلال السنوات التي وقعت فيها الكوارث.
في تقريرها الرئيسي «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» الذي نشر مؤخرا قدرت الفاو أنه في 2017 ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى 821 مليون شخص، أي واحد من بين كل تسعة أشخاص في العالم. والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو النزاع والصدمات المرتبطة بالمناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية.
وتشكّل الكوارث التي يصنعها الإنسان والكوارث الطبيعية مثل النزاعات والتغير المناخي والآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وندرة الماء والجفاف التحديات الرئيسية التي تؤثر على أمن الغذاء والتغذية في أفريقيا ومناطق الدول العربية. ففي 2017 عانى 74 مليون شخص في 18 بلداً أو منطقة متأثرة بالنزاعات من انعدام الأمن الغذائي، منها 15 بلداً في أفريقيا والمنطقة العربية، حيث بلغ إجمالي من يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها 64 مليون شخص. وفي الوقت الحالي فإن خمسة من الدول التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد تقع في أفريقيا والمنطقة العربية.
وشددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على ضرورة وضع الزراعة المستدامة والمنتجة في صلب الجهود الرامية للحد من تأثير المخاطر الطبيعية والصدمات والأزمات المتعلقة بالسلسلة الغذائية، للتخلص من الجوع في المنطقتين يتطلب أيضاً من الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة البحث الدقيق في مسألة الحد من مخاطر الكوارث وعلاقتها بالبرامج الحساسة للنزاع.
ودعت الفاو خلال الإجتماع إلى المزيد من الاهتمام بحماية وصيانة الزراعة والأمن الغذائي بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات والموارد الطبيعية من تأثيرات الصدمات والنزاعات والأحداث المتطرفة والتغير المناخي.
ومن جانبه قال عبدالسلام ولد أحمد، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «عندما نتحدث عن الكوارث واستجاباتنا لها للتكيف معها وتقليل تأثيراتها، دعونا نتذكر أن الضحية الأولى في مناطقنا هي الزراعة، خاصة الأعداد الكبيرة من صغار المزارعين والرعاة والمجتمعات المعتمدة على الغابات وصيد الأسماك».
وقال بوكار تيجاني، مساعد المدير العام والمدير الإقليمي للفاو في أفريقيا: «على السياسات أن تأخذ في الاعتبار الدور التخفيفي الذي تلعبه الزراعة في أوقات الأزمة. فهي تمتص الصدمات البيئية والاقتصادية وتضمن أن يحصل الناس المتأثرين بالنزاع على الغذاء وسبل المعيشة خلال وبعد الكوارث وبناء الصمود مع مرور الوقت».
وأوضح تقرير ل«الفاو»، إن هناك حاجة إلى تبني نهج متكامل وشامل والتحرك العاجل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لتقليل تأثيرات الكوارث على أمن الغذاء والتغذية، مشيرا إلى أن عوامل مهمة لتحقيق أجندة «خفض مخاطر الكوارث» في المنطقتين. وإضافة إلى ذلك فإن بناء الشراكات وتعزيز القدرات المؤسسية والتعاون الإقليمي هي أمور مهمة للتقليل من التأثير على الأمن الغذائي والتغذية، إعتمادا على تسريع تقديرات المخاطر والضعف، وتعزيز الإنذار المبكر المحفز للتحرك المبكر، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، والأخذ في الاعتبار حساسية النزاعات، والاستثمار في إدارة الآفات المتكاملة وغيرها من الوسائل لمعالجة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وتعزيز الابتكار هي جميعها.