جددت النيابة العامة بحلوان حبس ضابط وأمين شرطة بتهمة أخذ رشوة من سائق متهم بالاتجار فى المخدرات مقابل عدم ضبطه وتحرير قضية له، وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلا على مبلغ 7 آلاف جنيه من تاجر المخدرات. وتسلمت النيابة أمس خطابا من وزارة الداخلية يفيد بأن قرارا داخليا بالوزارة صدر بإيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات وزارة الداخلية فى الواقعة. كانت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد وجيه، المحامى العام، قد أمرت بحبس ضابط وأمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الحصول على 7 آلاف جنيه من سائق «توك توك» ضُبط بحوزته مخدر حشيش مقابل عدم القبض عليه وتحرير محضر ضده. وتبين من التحريات أن ضابطا وأمين شرطة كانا يسيران بمنطقة المعصرة واشتبها فى سائق «توك توك» وبتفتيشه عُثر بحوزته على مخدرات ومبلغ 7 آلاف جنيه، فاستولى الضابط والأمين على المبلغ مقابل عدم القبض على المتهم وتحرير محضر حيازة مخدرات له، إلا أن السائق توجه لقسم شرطة حلوان، وأبلغ عن الواقعة واتهمهما بالحصول على أتاوة منه وأدلى بأوصاف الضابط والأمين. إلا أن التحقيقات توصلت إلى أن السائق كان يحوز مخدر الحشيش وأن الضابط وأمين الشرطة استوليا على 7 آلاف جنيه منه، وبمواجهة المتهمين بالسائق تعرف عليهما فتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وذكر دفاع الضابط وأمين الشرطة فى التحقيقات أن رواية السائق ملفقة ومرسلة، وقال إنه من غير المعقول أن يبلغ شخص عن نفسه، وأكد أن الواقعة تتلخص فى محاولة عدد من موزعى المواد المخدرة تشويه صورة الضابط وإبعاده عن المنطقة.
