كشف محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأرباح إلى 75 مليون جنيه بنهاية عام 2018، مقابل 67 مليونا فى العام الماضى. وقال، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى» إن الشركة تقوم بتوفير خدمة الاستعلام الائتمانى لشركات التداول بالبورصة المصرية، لافتا الى ان هذه الخطوة تأتى لتعزيز ومساندة شركات التداول بالبورصة فى إمكانية استفادة عملائها من آلية الشراء بالهامش بالبورصة وقت توقيع عقد جديد. وأكد كفافى أن هناك 70 شركة تقدمت للحصول على الخدمة وسيتم ضمها لقاعدة البيانات قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الشركة بصدد توقيع بروتوكول مع 7 شركات تخصيم لهذا الغرض. وأوضح أن الشركة بصدد تقديم خدمة الاستعلام عن عملاء المحمول، وأنها تنتظر موافقة البنك المركزى على ذلك. وقال إن الشركة قدمت عدة منتجات خلال السنوات العشر الماضية، منها منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد ومنتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركة وقعت نحو 57 عقدا مع 35 بنكا و21 شركة، منها شركة تمويل متناهى الصغر وجهاز تنمية المشروعات. وبيّن ان الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع كل من الإدارة العامة للمرور والبنك المركزى لاستبدال منظومة خطابات حظرالسيارات الورقية. وأضاف أن الغرض من الاتفاقية ان تكون الخطابات بشكل مميكن عن طريق سجل الضمانات المنقولة. وأشار الى أن الشركة ستقوم بتفعيل ميكنة البيانات الخاصة بأحكام الإفلاس لدى وزارة العدل مع سجل الضمانات المنقولة، موضحا أن السجل ليس نهاية المطاف بالنسبة للشركة فهى تتماشى مع جميع متطلبات السوق ولديها 20 منتجا. وأكد أن السجل يوفر بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوافرة عالميا. وأوضح أن السجل الجديد يسهم فى تحسين مؤشر الحصول على الائتمان بمؤشر ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن الشركة لها تاريخ طويل فى دعم الاقتصاد، كما أنها فازت بانشاء السجل المصرى للضمانات المنقولة، حيث تم التعاقد مع 57 شركة وجهة إلى جانب افتتاح المقر الرئيسى بالقرية الذكية وفرع بالإسكندرية.
