بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع المبعوث التجاري البريطاني، جيفرى دونالدسون، الاثنين، التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل. وأكد «عرفات» أن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، والتى من أهمها مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية (تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 6 مليارات جنيه)، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات (تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 17 مليار جنيه). وقال إن تجديد خطوط السكة الحديد سيسهم في تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث إن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لنقل الحاويات من الموانئ المصرية إلى المناطق الصناعية في حلوان والسادس من أكتوبر، وأسوان. وأضاف الوزير أن تحديث وتطوير نظم الإشارات سيساهم في تحقيق معدلات عالية لمنظومة السلامة والأمان لمسير القطارات إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة. وتطرقت المباحثات إلى خطة وزارة النقل في تطوير منظومة النقل البحري، حيث أكد وزير النقل على أهمية هذا القطاع، لافتا إلى أنه «يتم حاليا من خلال التنسيق مع هيئة قناة السويس إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد والتي ستساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا». ولفت إلى أن المخطط العام للموانئ البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة. وأشار الوزير إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة في كافة قطاعات النقل بمصر، مضيفا أن هناك فرصا للاستثمار في قطاع السكك الحديدية وذلك في إعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة ( ورش –بنية أساسية) بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، مضيفا أن هناك فرصًا أخرى في قطاع النقل البحري لاسيما في موانئ الإسكندرية ودمياط، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأنه يدعو الشركات الإنجليزية للاستثمار في هذا القطاع الهام بمصر. ومن جانبه، أعرب المبعوث التجاري البريطاني عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر «واعد». وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتعظيم التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع تطوير السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية، وكذلك في تطبيق منظومة ITS للسلامة على الطرق. واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة يتم من خلالها تقديم أهم المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر بحضور الشركات البريطانية .
