مصر تشهد انخفاضًا في معدلات قرصنة البرمجيات وحجم البرامج غير المرخصة

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظاً في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى (59%)، وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية «BSA»، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.
وكشفت نتائج الدراسة، التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» على نسخة منها، انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار في عام 2015 إلى 64 مليون دولار في عام 2017، مما يسهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.
وحدد الاستطلاع حجم وقيمة البرامج غير المرخصة المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أكثر من 110 اقتصاد وطنيا وإقليميا بالإضافة إلى مسح أكثر من 22 ألف و500 مستهلك، وموظف في 32 دولة ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنزل أو في العمل.
وتمثل هذه النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر طبقاً لنتائج هذه الدراسة ودراسة عام 2016، وذلك بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر في مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية.
وقالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تستهدف زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونتوقع أن يظل القطاع في مقدمة القطاعات الأكثر نمواً لما تمتلكه مصر من قدرات وميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا رائداً لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف دول العالم بالإضافة إلى تشجيع انتاج الابتكارات التكنولوجية انطلاقاً من مصر.
وأضافت: «التشريعات الجديدة تضيف ميزة إلى هذا الخليط وتولد موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري».
وقال الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية ورئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، في تعليقه على نتائج الدراسة التي تصدرها الجمعية كل عامين: «خلال السنوات العديدة الماضية، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لإنفاذ القانون وتعزيز جهود مواجهة الاستخدام غير الشرعي للبرمجيات.
وأضاف: «نجحنا في خلق بيئة عمل مواتية من خلال زيادة الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية ومخاطر استخدام البرامج غير المرخصة، بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على قانون حماية وخصوصية البيانات الشخصية».