الجامعة العربية تنظم محاضرة بشأن خطورة «قانون القوميّة» الإسرائيلي

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محاضرة حول «القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية» ألقاها كلُ من أحمد طيبي، وجمال زحالقة، من فلسطينيي 48، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، السفير سعيد أبو علي.
وأوضح بيان صحفي صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، الأربعاء، أن المحاضرة تناولت عرضا مفصلًا لبنود قانون «القومية» العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19-7-2018 وظروف إقراره، كما سلطت الضوء على تبعات مخاطر القانون على أبناء الشعب الفلسطيني حيث ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، كما أنه يضفي الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجعيه ودعمه.
وأضاف البيان أن القانون يدعي أيضًا أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودي وذلك في انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وتحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في إسرائيل لأبناء الشعب الفلسطيني المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين، وهو ما يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والديمقراطية، كما أن إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري «الابارتهايد»، بالإضافة إلى أنه يمثل دعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأشار، أن إسرائيل لم تأتي بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود جميع أشكال التمييز العنصرية في عموم الأراضي المحتلة، الاّ أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلًا قانونيًا على نحو صريح وذلك يعود إلى موقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.
كما أوضح القانون، انتشار العنصرية التي أصبحت تيارًا مركزيًا، وتصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتشددة، ومطالبتها بهيمنة اليهود وطرد العرب والحديث عن الوطن القومي لليهود، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية حيث يسعى رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى كسب مزيد من الأصوات المؤيدة التي تدعم مثل هذه المشاريع العنصرية.
وأكد البيان، أن تزايد الاهتمام الدولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها أوجد في نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطي فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم إلى الأراضي المحتلة ولم الشتات.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود العربية في التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية التمييزي العنصري، والعمل على إدانته دوليًا وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل بصراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.