توصل مشرعون بالكونجرس الأمريكي إلى اتفاق لحذف أحد بنود مشروع قانون السياسة الدفاعية الواجب التمرير، والذي كان كفيلا بتقويض صفقة الرئيس ترامب الخاصة بإنقاذ عملاق تقنية الاتصالات الصيني (زد تي إي). وأكد مصدر بالكونجرس لصحيفة (ذي هيل)، الجمعة، أن البند الأكثر صرامةً، والذي كان كفيلا بإبقاء عقوبات قاسية بينها حظْر شركة (زد تي إي) من شراء مكوّنات أمريكية، قد تم حذفه من النسخة النهائية لقانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني، الذي لم يصدر بعد. وأكدت تقارير أن الكونجرس لن يستخدم مشروع قانون السياسة الدفاعية لتقويض صفقة ترامب مع (زد تي إي). وقد واجه قرار أعضاء الكونجرس الخاص بحذف البند، انتقادًا فوريا من جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ممن ضغطوا بقوة لاستخدام قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لتقويض اتفاق ترامب مع (زد تي إي). وكانت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، رفعت بشكل رسمي حظرًا كان مفروضا على شركات أمريكية فيما يتعلق بالبيع لشركة (زد تي إي) بعد أن توصلت الأخيرة إلى اتفاق لإنعاش تجارتها يتطلب أن تدفع مبلغًا قيمته 1.4 مليار دولار على سبيل التغريم. وقد جاء ذلك الاتفاق وسط موجة من النقد من جانب المشرعين الجمهوريين، وبعد سنوات من التحذيرات بشأن (زد تي إي) من جانب المجتمع الاستخباراتي. وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت الحظر في شهر أبريل الماضي، بدعوى أن (زد تي إي) قد كذبت فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة تتعلق بانتهاكات قامت بها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.
