وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم، الأربعاء، بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي «فديريكا موجيريني».
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية: «اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلي التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك».
كمّا أوضح أبو زيد أن الوزير شكري أحاط الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بأن وزارة الخارجية تتولي عملية تنسيق وطنى متكاملة أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تتسق جميعها مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة للبدء في التنفيذ.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، كشف أبو زيد أن المحادثات تناولت تطورات الوضع في سوريا وليبيا والتحديات التي تواجه عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلي تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين. وقد حرص وزير الخارجية علي التأكيد علي أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا تحت قيادة المبعوث الأممي ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعني بالحل السياسي للأزمة السورية.
كما ناقش الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأمريكي منه، بالإضافة إلي الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة علي ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد وزير الخارجية علي دعم مصر الكامل لكل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.
وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء أيضا عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مُخرجات القمة الأوروبية في 28 يونيو 2018 بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بدول جنوب المتوسط، مشيرا إلي أهمية البحث في حلول تتأسس علي المشاركة في تحمل الأعباء والمسئولية المشتركة في التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسئولية لدول العبور والمصدر وتبني منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين.