«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية لتنظيم الإعلام

طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المعنية بتنظيم المجال الإعلامي، واستخدام ألفاظ دقيقة بعيدا عن الغموض والتوسع في وصف المخالفات والجرائم، بما يحقق الضبط اللازم لإنجاز القانون، وفق الفلسفة التي يعكسها الدستور، والتي يشدد فيها على الحق في حرية الرأي والتعبير ويرسي مبادئ محددة لصيانتها.
وأكد المجلس، في بيان له، أنه ناقش في جلسته الأخيرة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن مواثيق الشرف المهنية هي التزامات طوعية تعلن الجماعات المهنية التزامها بها، وأن معظم تلك المواثيق في أغلب دول العالم لا تنطوي على عقوبات جزائية، وبالتالي لا يرى المجلس أن تجريم الممارسات التي تحظرها مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية يخدم حرية الرأى والتعبير، في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية هذه المواثيق، ضرورة إلتزامها بطابعها الأخلاقى والطوعى .
وشدد البيان على أن بعض العبارات لا تتسم بالدقة اللازمة، ويصعب تعريفها بشكل دقيق, مما يوسع نطاق استهداف الممارسات الصحفية, ويضر بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن بعض العبارات جاءت غير قابلة للتحديد والتعريف المنضبط الدقيق مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تستهدف حرية الرأي والتعبير .
وأوضح البيان أن مشروع القانون اشترط الحصول على التصاريح اللازم لتأدية الصحفى أو الإعلامى عمله عبر حضور المؤتمرات وتغطية الأحداث في الأماكن العامة وهو أمر يحد من حرية العمل الصحفى والإعلامى ويتصادم مع الدستور ،كما يتيح المشروع للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقف أو حجب موقع شخصي أو مدونة أو حساب إلكتروني يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، وهو أمر يهدد حرية الرأي والتعبير, ويتيح غلق حسابات مواطنين بداعي ارتكاب جرائم يوصفها المشروع بعبارات غير محددة بدقة، كما يوسع نطاق مهمة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لتشمل نطاق «الرأي الشخصي» مخالفة للدستور التي حصرها في نطاق ممارسات وسائل الاعلام .
ولفت البيان إلى أن المشروع أجاز الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وهو أمر يقوض المكتسب الخاص بالغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاذاعة في الدستور, ويتيح الحبس الاحتياطي في قضايا لم تثبت فيها الادانة, وتتعلق بحرية الرأي, وتستهدف عادة أشخاصا محددين الهوية ولا يخشى هروبهم .
وشدد البيان على ضرورة إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون بما يجعله متسقاً مع الدستور ومنسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية الرأى والتعبير .