أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد، مع توفير العدادات بكل الشركات، مع الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يجري تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها. وشدد «شاكر» خلال اجتماعه مع المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ مع الاهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ. وطالب شاكر بضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، مع رفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أي مخاطر تهدد أرواحهم وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلًا عن تأمين التغذية الكهربائية لجميع القطاعات. من جانبه استعرض رئيس شركة جنوبالقاهرة الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، والضبطية القضائية وبالنسبة إلى الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح أنه تم إحلال وتوسعة عدد من أكشاك التوزيع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ «532» محولات + «167» كشك معدني، «380» لوحة جهد متوسط، «384» لوحة جهد منخفض. وأشار عفيفي إلى أنه بالنسبة إلى شبكة الجهد المتوسط فقد تم الانتهاء من تنفيذ «671» عامود، «410، 41» كم من الموصلات الهوائية و«1144، 59» كم كابلات، اما شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ «1945» عامود، «501، 8» كم موصلات هوائية، «441، 373» كم كابلات، و«1446» صناديق جهد منخفض. وأضاف عفيفي أنه بالنسبة إلى خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بنسبة تنفيذ وصلت إلى حوالي 95، 2%، وهناك بعض الاعتراضات من الأهالي تؤثر على نسبة التنفيذ. كما استعرض المهندس حسام عفيفي أيضًا نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى نهاية إبريل الماضي وذلك للقضاء على سرقات التيار، حيث بلغت حوالي 4210 محضر، وبلغ إجمالي ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالي 35، 664 ألف جنيه.
