وقع عصام البديوي، محافظ المنيا، الأربعاء، 37 عقداً كدفعة ثانية من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية بإجمالي مساحات تصل إلى 2219 فدان بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 27 مليونا و189 ألف جنيه. وقال المحافظ في تصريحات صحفية عقب توقع العقود إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعلياً والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقداً تم توقيع عدد 20 عقداً منها مطلع مايو الجاري كمرحلة أولى واليوم نوقع 37 عقدا كدفعة ثانية، ليصل إجمالي ما تم توقيعه إلى 57 عقدًا، ثم يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية. وأشار إلى أن توقيع هذه العقود يأتي تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وتحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية. أكد المحافظ «أننا استطعنا تحقيق مثل هذا الانجاز بفضل جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة «الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الشرقي داخل الحيز العمراني» والمرحلة الثانية تقنين الأراضي، التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم».
