سفير السويد بالقاهرة يروى التطورات التى شهدتها مصر: الاقتصاد أصبح أكثر انفتاحاً والشباب تحولوا للابتكار (حوار)

تتمتع مصر بعلاقات اقتصادية متميزة مع دولة السويد، حيث تعتبر السويد من أقدم الحلفاء الأوروبيين لمصر، وقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى عام 1975، وتطورت العلاقات المشتركة فور انضمام السويد للاتحاد الأوروبى فى 1995. وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بين الشق التجارى، والاستثمارات البينية، وحركة العمالة والسياحة. وشهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة بين المسؤولين فى كلا البلدين لفتح قنوات تعاون جديدة، وتنمية المجالات الحالية. لذا كان من الضرورى أن نتحاور مع «يان تيسليف»، سفير السويد بالقاهرة الذى تسلم مهام عمله فى مصر منذ سبتمبر 2017، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يعمل فيها تيسليف فى مصر حيث سبق له وأن تواجد بسفارة السويد بالقاهرة خلال الفترة 1996: 1999. من أجل مناقشته حول مجالات التعاون الجديدة بين البلدين ومستقبل العلاقات الاقتصادية.
أكد «تيسليف»، أن حكومة السويد تعتبر مصر نقطة ارتكاز رئيسية فى علاقتها بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع مصر بتأثير قوى فى القضايا المحيطة بالمنطقة العربية وقارة أفريقيا، خاصة القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا الاهتمام سينعكس على مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
■ أقمتَ فى مصر فى فتره التسعينات، ما هى أبرز الاختلافات والمتغيرات التى شهدتها بعد أن عدت إليها مرة أخرى بعد 18 عاماً؟
الفرق واضح بكل تأكيد فعندما غادرت مصر فى عام 1999، كان تعداد سكانها 62 مليون نسمة، ولكن تتضاعف هذا العدد ليصل حاليا إلى 104 ملايين نسمة تقريبا، واتسعت مساهمة الشباب فى التكوين السكانى بما يعطى ثروة بشرية أكبر للاقتصاد، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما انتشرت خلال هذه الفترة التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير، واعتاد الناس على استخدامها، الأمر الذى شجع على الابتكار والإبداع خاصة لدى فئة الشباب الذين بدأوا فى تطبيق أفكار جديدة تمكن المجتمع من التطور فى كافة المجالات وتمكنهم من صناعة تجارب عملية ناجحة.
التطور الثالث الذى أذكره، هو الانخراط الكبير لمصر حاليا مع العالم الخارجى مقارنة بالوضع الذى كان سائدا فى التسعينيات، حيث أصبحت اليوم مصر قوة إقليمية مؤثرة، ومتشابكة مع العالم المحيط بشكل أفضل.
التطور الرابع يرتبط بزيادة توافر المعلومات، وتمكن أى فرد فى المجتمع من الوصول للمعلومة التى يحتاج إليها بكل سهولة، وساهم فى ذلك بشكل ملحوظ انتشار القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة التى أصبحت تناقش ما يحدث فى مصر بصفة مستمرة.
التطور الخامس، أن الفترة الماضية شهدت نموا كبيرا فى وعى المصريين، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية وأهداف الدولة خلال تلك المرحلة، بالإضافة لتطور ملف «تمكين المرأة»، حيث نرى الآن السيدات يتبوأنّ مناصب بارزة فى الدولة ونحن فى السويد نهتم بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ونهتم فى هذا السياق بالتعاون مع شركائنا فى مصر مثل المجلس القومى للمرأة.
ولكن على الرغم من هذه التطورات الإيجابية الكبيرة فهناك استقرار فى نوعية المشاكل التى يناقشها الناس بداخل المجتمع خلال فترة التسعينيات، وخلال الفترة الحالية أيضا، خاصة على صعيد الازدحام المرورى والتلوث البيئى، ومشاكل سوق العمل.
■ ماذا عن تقييمك للإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر خلال الفترة الماضية؟
هذه الإصلاحات على الرغم من أنها مثّلت تكلفة عالية بالنسبة للكثير من الأفراد، إلا أنها كانت ضرورية ومُلحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة. ورأينا جميعا خلال الفترة الماضية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، خاصة على صعيد معدلات النمو التى أصبحت أسرع وأكثر استقرارا، بالإضافة لجذب الاقتصاد للعديد من الشركات الأجنبية، وكذلك تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. بما يؤكد فى النهاية نجاح خطط الإصلاح التى طبقتها الدولة، وأرى أن العالم مطالب بأن يهنئ مصر على هذا النجاح.
ودفعت هذه التطورات الإيجابية لزيادة اهتمام الشركات السويدية بالسوق المصرية، خاصة بعد تطبيق تلك الإصلاحات، حيث زار وزير التجارة السويدى مصر على رأس وفد كبير فى شهر فبراير الماضى لبحث الفرص المتاحة.
■ السويد شكلت تجربة فريدة فى التنمية الاقتصادية.. كيف انتقلتم من دولة محدودة الموارد إلى واحدة من أغنى شعوب الأرض؟
الذى لا يعرفه الكثيرون أن السويد منذ 100 سنة، قد عاشت فى فقر شديد، حيث عجز المواطنون عن توفير المتطلبات الأساسية للحياة، من مأكل ورعاية ومسكن، الأمر الذى اضطر الكثيرين منهم إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أن السويد قررت الاستثمار فى العنصر البشرى ووضعت الحكومة خطة لتنمية الموارد البشرية، ضمن خطة شاملة تستهدف تنمية الاقتصاد وتحسين أوضاع الدولة.
وانتشرت روح التكامل والتعاون بين أبناء السويد، بهدف التطوير، والتغيير نحو الأفضل، وبدأت عملية تطوير وتنمية واسعة كان شعارها «قم بواجبك، وطالب بحقك»، حيث تمكن السويديون من زيادة الإنتاجية بشكل كبير، الأمر الذى انعكس على المستوى المعيشى للمواطنين، وعلى تقدم الدولة بشكل عام وصولاً لما هى عليه الآن.
وقد تعلم الشعب السويدى من هذه التجربة ضرورة استمراره فى التنمية والتطوير، وأيقنت الحكومة أن السويد بمفردها لا تستطيع تحقيق أى طفرات اقتصادية، وإنما يرتبط ذلك بضرورة وجود علاقات اقتصادية متميزة تجمع السويد بدول العالم المختلفة، بما يسمح بتوفير أسواق لتصريف منتجاتنا، وتبادل العمالة، واجتذاب السياحة والاستثمارات.
لذا تحرص حكومة السويد على إقامة علاقات متميزة مع كل دول العالم، وتدرك تماماً بأن العالم عبارة عن قرية صغيرة، أى خلل فيه يمتد لمختلف الأقاليم والمجتمعات، سواء البعيدة أو القريبة من موقع هذا الضرر.
■ ما هى رؤيتك لمستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر والسويد؟
تربط كل من مصر والسويد علاقات اقتصادية راسخة وقوية تأسست منذ سنوات عديدة، ولعب دورا كبيراً فى تطوير هذه العلاقات الشركات السويدية الرائدة مثل إريكسون التى تعمل فى مصر منذ عام 1897، عندما كلفت بإنشاء أول نظام للتبادل الهاتفى ليربط القاهرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى شركة إيه بى بى ABB، وشركتى فولفو، وتتراباك، وغيرها الكثير من الشركات التى كان لها علاقات وطيدة مع مصر فى القرنين 19 و20 ومازالت هذه العلاقات المتميزة ممتدة.
ونسعى لتوطيد تلك العلاقات وإدخال دماء جديدة تتمثل فى شركات سويدية تعمل فى مجال التكنولوجيا وكذلك مجال التصنيع، حيث تسعى السويد إلى خلق شراكات جديدة بين شركات ناشئة فى كلا البلدين عن طريق تبادل الزيارات، والاطلاع على الخبرات المختلفة.
كما لدينا برامج ومؤسسات فى السويد تقوم بشكل دائم بدعوة رواد أعمال مصريين ومستثمرين وصحفيين لزيارة السويد؛ للتعرف ودراسة بيئة الابتكار هناك، بما يدعم بشكل كبير اتجاه التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وتهتم السويد بالمشاركة فى الفعاليات التى تستقبلها مصر، فعلى سبيل المثال شاركت السويد فى نهاية العام الماضى، بوفد من رواد الأعمال فى مؤتمر رايز آب، وهو حدث ريادى سنوى يعقد فى القاهرة يجمع رواد الأعمال الطموحين ومستثمرين وشركاء ومؤسسات غير هادفة للربح وعملاء من المنطقة والعالم.
وبكل تأكيد نعتبر مصر قوة إقليمية مؤثرة فى المنطقة العربية وقارة إفريقيا بشكل عام، ولها دور فاعل فى القضايا التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد القضية الفلسطينية التى تحوز اهتمام كبير من حكومة السويد، لأننا نهتم بالقضايا الإنسانية بشكل كبير.
■ إذن سنسمع قريباً عن مشروعات جديدة تنفذها شركات سويدية فى السوق المصرية؟
نعم حيث هناك العديد من الشركات السويدية التى تواجدت فى مصر فى الفترة الأخيرة مثل شركة برانتو Brantu، التى تخطط لإطلاق شركة تابعة فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، عبارة عن أكبر موقع للتجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية يقوم على مقارنة أسعار السلع وعرضها للمستهلكين تحت مسمى elprices.com. وهناك أيضًا شركة فنروك FunRock، الرائدة فى مجال تطوير الألعاب الاستراتيجية للهواتف المحمولة، التى افتتحت العام الماضى أول مقر دولى لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مصر، وتسعى لتطوير تواجدها فى مصر بشكل دائم حيث أطلقت الشركة خلال مؤتمر رايز آب لعبتها الاستراتيجية العربية الأولى «اتحاد الأبطال».
■ نجحت السويد خلال الفترة الماضية فى تعزيز الشمول المالى والتحول لمجتمع «لانقدى».. هل هناك فرص للتعاون مع مصر فى هذا الشأن؟
نعم فنحن نحرص على مد التعاون بين مصر والسويد؛ لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالشمول المالى فالمجتمع فى السويد غير نقدى، ويمكنك التعامل فى البيع والشراء وكافة متطلبات الحياة من خلال الكارت.
ويخطط البنك المركزى المصرى لإرسال وفد رسمى يترأسه محافظ البنك طارق عامر إلى السويد للتعرف على نظم المدفوعات الإلكترونية والاستفادة من خبرات السويد فى هذا الشأن.
■ فى تصريحات منسوبة إليك، عقب وصولك إلى القاهرة ذكرت أن أهم الأهداف التى تسعى لتحقيقها خلال تواجدك فى مصر هى تطوير التعاون فى مجالات ريادة الأعمال والتعليم والتجارة، لماذا اخترت هذه المجالات؟
لدينا فى السويد نظامى تعليم ورعاية صحية متقدمان للغاية ونرغب فى مشاركة مصر خبرتنا فى تلك المجالات. ونأمل أن نعزز العلاقة التجارية بين مصر والسويد فى مختلف المجالات، حيث يمكن لقطاع الصحة فى مصر أن يكون سوقا مهمة لشركات العلوم الحيوية السويدية.
لذا شاركت سفارة السويد بالقاهرة لأول مرة فى مؤتمر الصحة العربى «أراب هيلث»، وهو أكبر معرض تجارى فى مجال الرعاية الصحية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثانى أكبر معرض للرعاية الصحية على مستوى العالم، والذى عقد فى دبى فى الفترة ما بين 28 -31 يناير، وسعت السفارة من خلال مشاركتها فى المؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع الرعاية الصحية فى مصر كسوق هامة بالنسبة لشركات العلوم الحيوية السويدية، حيث نظمت السفارة ندوة عن قطاع الرعاية الصحية فى مصر مع شركة جاما نايف، التى لديها وجود كبير فى مصر.
وعلى مستوى التعليم فى السويد، فهناك ازدياد فى أعداد الطلاب الأجانب فى الجامعات السويدية حيث يتم التدريس هناك باللغة الإنجليزية، ووصل عدد الطلاب الأجانب إلى 17٫500 طالب. وتتعاون الجامعات السويدية مع الجامعات المختلفة حول العالم ومنها الجامعات المصرية، فعلى سبيل المثال يتعاون المعهد الملكى للتكنولوجيا (كيه تى إتش) مع جامعة فاروس بالإسكندرية.
وأرى أن مصر لديها وزير تعليم نشط للغاية يسعى للاستفادة من الخبرات فى مجال التعليم.
■ وماذا عن التبادل التجارى بين البلدين؟
من الصعب حصر رقم بعينه لمعرفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وأعتقد أن الرقم المُعلن الذى يشير إلى 820 مليون يورو سنوياً، هو أقل من الرقم الحقيقى، نتيجة عدم تضمنه للصادرات السويدية التى يتم تصنيعها فى دول أخرى وتدخل السوق المصرية، كما أن هناك العديد من الشركات السويدية التى تقوم بالتصنيع فى مصر وتقوم ببيع المنتجات على المستويين المحلى والخارجى.
وهناك جهود مستمرة لتعزيز حركة التبادل التجارى بين البلدين، حيث زار وفد تجارى سويدى مصر فى شهر أكتوبر الماضي؛ لمعرفة الفرص الاستثمارية لزيادة حجم أعمال الشركات السويدية فى مصر، كما زار وزير التجارة طارق قابيل السويد فى شهر فبراير الماضى.
■ تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الركائز التى يقوم عليها الاقتصاد السويدى، وتتجه مصر حاليا لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع.. فهل سيكون هناك تعاون مشترك فى هذا المجال؟
بالطبع هناك تعاون قائم بين المؤسسات السويدية والمصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أحد أهم الركائز التى يقوم عليها اقتصاد أية دولة. وقد حصلت شركة «جريد» لتصميم الأثاث، وهى شركة مصرية ناشئة تعتمد على جريد النخيل فى صناعة أثاث مميز بتكلفة أقل، واستبدال الأخشاب المستورة بمنتج محلى عالى الجودة، على تمويل من المعهد السويدى. وحصدت الشركة العديد من الجوائز المحلية الهامة، مثل جائزة مسابقة «منتدى MIT لأفضل شركة ناشئة فى العالم العربى».
■ تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو الاستثمار فى مشروعات الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل خاص.. فكيف يمكن الاستفادة من الخبرات السويدية فى هذا المجال؟
تخطط السويد إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسب تصل إلى 50% بحلول عام 2020 و60% بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2040، مقارنة ب30% حاليا. كما نتمتع حاليا بنظام ربط كهربائى شامل وناجح بين دول الإسكندنافية معتمدا على تبادل الكهرباء بين تلك الدول فى أوقات الذروة، ونتطلع لمد جسور التعاون بين مصر والسويد فى مختلف المجالات، وخاصة مجال الطاقة المتجددة، الذى يتسم بتوافر الفرص المربحة فى كلا البلدين.