بطلان عقد عمر أفندى و«أحداث إمبابة» يتصدران اهتمامات الصحف.. وتجاهل لظهور «كاميليا»

تصدّر إصدار محكمة القضاء الإدارى لحكمها القاضى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة «أنوال» السعودية، الصفحات الأولى فى صحف القاهرة الصادرة صباح الأحد، فيما شغلت تغطية «مؤتمر مصر الأول»، الذى دعا له ونظمه رجل الأعمال ممدوح حمزة، مساحات كبيرة من صفحات صحف الأحد، فيما اهتمت الصحف الصادرة فى القاهرة بأحداث إمبابة، والاشتباكات الطائفية التى حدثت فى المنطقة.
صحيفة «الأخبار»، نشرت فى صدر صفحتها الأولى، «جمال مبارك يكذب والده فى التحقيقات»، ويعلوه بخط أصغر على خلفية رمادية:«مقتل ستة وإصابة 94 فى أحداث طائفية مؤسفة أمام كنيسة بإمبابة». بينما لم تهتم طبعة «الأهرام» الثانية التى تصدر فى ذات التوقيت تقريباً بإبراز الحدث مكتفية بتقرير صغير فى النصف السفلى من الصفحة الأولى جاء فى عنوانه: «إثر معلومات عن احتجاز فتاة داخل كنيسة: مصرع خمسة وإصابة 56 فى اشتباكات بين سلفيين وأقباط فى إمبابة»، وجاءت مقدمة الصحيفة القومية الأبرز لتلمح إلى أن ما شهدته منطقة إمبابة مساء السبت يتصل بأعمال البلطجة وترويع الآمنين، وأرجعت الصحيفة تفجر الأحداث إلى شائعة حول احتجاز فتاة مسيحية داخل كنيسة مارمينا عقب إشهارها لإسلامها لتتزوج من شاب مسلم، فتجمعت أعداد كبيرة من السلفيين حول الكنيسة مطالبين بتسليم الفتاة لهم.
وخصصت صحيفة «الأخبار» حوالى نصف صفحتها الثانية والعشرين لتغطية ما وقع بإمبابة، بينما اكتفت الوفد بعنوان عريض أسفل تقريرها الرئيسى قالت فيه «أحداث مؤسفة بين مسلمين وأقباط فى إمبابة» وخبر صغير جداً على صفحتها الأولى لم يحمل الكثير من التفاصيل، وإن أكدت الصحيفة فى تغطيتها المقتضبة أن الشائعة التى فجرت هذه الأحداث، حقيقية، وأنه جرى احتجاز فتاة أشهرت إسلامها داخل الكنيسة بالفعل، ولم تنسب الصحيفة معلومتها إلى أى مصادر.
وتجاهلت الصحف جميعها عدا الدستور، ظهور السيدة كاميليا شحاتة مساء السبت على شاشة قناة «الحياة» المحسوبة على الكنيسة، حيث ظهرت السيدة فى لقاء تلفزيونى جمعها وزوجها القس تداوس سمعان وابنهما أنطون، وأكدت فى اللقاء أنها مازالت على مسيحيتها ولم تشهر إسلامها على الإطلاق.
مؤتمر مصر الأول
بعيداً عن التعليقات الغاضبة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى أظهرت ضيق النشطاء من مؤتمر مصر الأول الذى دعا إليه المهندس ممدوح حمزة، وعقدت جلساته السبت، احتفت الصحف القومية بالمؤتمر وجاءت تغطية «الأهرام» بعيدة تماماً عن الحياد المعروف عنها فى تغطية الأحداث التى لا تكون الحكومة طرفاً فيها، حيث قالت «فى أجواء حماسية أعادت للثورة وهجها، أقر المشاركون من ممثلى القوى السياسية وفئات الشعب فى (مؤتمر مصر الأول- الشعب يحمى ثورته)، وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى المقبل».
وشهد المؤتمر, المنعقد صباح السبت فى القاهرة, حضوراً من جميع التيارات السياسية عدا جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنت عدم مشاركتها، وحزب الوفد الذى يشارك رئيسه فى زيارة الوفد الدبلوماسى الشعبى إلى السودان.
وأبرزت الصحف كذلك تصريحات اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، وممثل الحكومة خلال المؤتمر، والتى قال فيها إن الحكومة الحالية «حكومة عصام شرف» ليست حكومة سلطة، ومهمتها لا تخرج عن تهيئة المناخ لانتقال السلطة لحكومة جديدة ينتخبها الشعب.
والتفتت «الدستور» وحدها لمطالبات الخبراء القانونيين والدستوريين خلال المؤتمر بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ينتخبها الشعب مباشرة، ولا يشكل مجلسا الشعب والشورى هذه اللجنة التأسيسية من داخلهما, كما ينص الإعلان الدستورى المعمول به حالياً، وقالت الصحيفة، إن المؤتمر سيطرت عليه حالة من العشوائية والفوضى وأنه شهد هجوماً حاداً من النوبيين بعد منعهم من إلقاء كلمتهم.
عجلة الإنتاج وخسائر الاقتصاد المصرى بعد الثورة
افتتحت صحيفة الأهرام صفحتها الأولى بتقرير نقلته عن معهد التخيط القومى، قدر فيه الخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى بسبعين مليار جنيه، منذ 25 يناير وحتى الآن، وقال التقرير إن المصانع المصرية تعمل ب30% من طاقتها، وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو إلى 4 % فى العام المقبل.
واحتفت الصحف بقرار محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة عمر أفندى إلى الشركة القابضة للتشييد بعد فسخ العقد الموقع بين الحكومة وشركة «أنوال» السعودية، وتحويل المتورطين للنيابة العامة، كما أبرزت «الأهرام» فى عنوانها تعليق رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط, الشريك فى شراء «عمر أفندى»، الذى هدد باللجوء إلى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوقه فى الشركة التى اشتراها فى مزايدة دولية سليمة وفقا لتصريحاته.
ونقلت «الأهرام» تصريحات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى ركز فيها على اهتمام المجلس بإصلاح الاقتصاد والتخلص من الأعباء التى تثقل كاهل عجلة الإنتاج، كما بشر اللواء شاهين فى تصريحاته بقرب صدور قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.