وزير البترول: توحيد جهود الاستكشاف بين مصر والسعودية في البحر الأحمر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء المنظمات الدولية على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمة الهندية نيودلهي.
والتقى «الملا» بالمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث العلاقات المصرية السعودية في مجال البترول والثروة المعدنية، وأكد الوزير أن هناك العديد من أوجه التعاون الجديدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بأعمال المسح السيزمي بمنطقة البحر الأحمر، نظرا لتقارب التركيب الجيولوجى بهذه المنطقة، بما يسهم في دعم جهود مصر لبدء نشاط البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية في مياهها الإقليمية بالبحر الأحمر.
وأضاف «الملا» أنه «بحث مع نظيره السعودي الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجالات البترول والتعدين وأنشطة الاستكشاف، بما يتيح مشاركة وتبادل المعلومات الخاصة بهذه المجالات بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات، وتبادل خبرات الشركات السعودية للبتروكيماويات مع الشركات المصرية، كما تم الاتفاق على ترتيب زيارة بين شركات البترول المصرية والشركات السعودية العاملة في مجالات البترول والتعدين».
من جانبه، أكد «الفالح» أن تعزيز التعاون مع مصر في كافة مجالات الصناعة البترولية يحظى بكامل الدعم السياسي، مشيراً إلى حث المستثمرين في المملكة للاستثمار وتنفيذ مشروعات مشتركة في مصر.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال وفد سعودى يضم مجموعة من الشركات العاملة في مجال التعدين بالمملكة إلى مصر لبحث فرص فتح آفاق التعاون في هذه المجال الواعد، وقدم الوزير الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة الرياض لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة الجارى الإعداد لها في مجالات البترول والتعدين.
وعلى جانب آخر، بحث «الملا» مع نظيره الجزائري، المهندس مصطفى قيتوني، وزير الطاقة الجزائري، سبل فتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين في صناعة البترول والغاز، وزيادة مجالات العمل البترولى المشترك بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة في ظل وجود فرص عديدة لتعزيز الشراكة في ضوء الطفرة التي تشهدها صناعة البترول في كلا البلدين ونجاحات الشركات المصرية في تنفيذ وإنشاء مشروعات الغاز الطبيعى بالجزائر.
كما بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، الفرص المتاحة لفتح افاق التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز في ظل تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في هذا المجال الحيوى والعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين.
والتقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الهندي، بحضور المهندس سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير، والسفير المصري بالهند، حاتم تاج الدين، وعدد من شركات البترول الهندية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي، حيث تم استعراض سبل التعاون والاستفادة من خبرات الشركات الهندية في صناعة البتروكيماويات في ضوء خطة مصر للتوسع في هذه الصناعة، بالإضافة إلى بحث التعاون المشترك في مشروعات التكرير والتصنيع والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة هذه المشروعات في ظل قيام الهند ببناء أضخم مجمع لتكرير البترول بالتعاون مع السعودية.
من جانبه، أشار وزير البترول والغاز الهندي إلى أن بلاده تتطلع لفتح مجالات تعاون جديدة مع مصر في مجال الغاز الطبيعى في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر والطفرة التي حققتها في صناعة الغاز، لافتاً إلى أن بلاده مستوردة للغاز بشكل كبير لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية.
كما بحث «الملا» مع سكرتير عام منتدى الطاقة العالمي، الدكتور صن اكسيا نشينج، أوضاع سوق البترول العالمية وتطورات الأسعار ودعم التعاون بين المنتجين والمستوردين الأعضاء في المنتدى وسبل تحقيق الاستقرار للأسواق وتوازن أسعار البترول.
ووجه سكرتير عام المنتدى الدعوة لمصر للتواجد بشكل دائم في الاجتماعات الوزارية للمنتدى في ظل دور مصر المتنامى في مجال الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على أن تستضيف القاهرة الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى.
وعلى جانب آخر، التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور إيربان روسناك، السكرتير العام لمنظمة الدول الناقلة للطاقة «IEC»، التي تختص بوضع قواعد وأسس التعامل بين مُصدري المنتجات البترولية والموردين والمستوردين والدول التي يتم النقل من خلالها، بالإضافة إلى إقرار ضوابط النقل والتسليم للمنتجات البترولية، وطلب السكرتير العام للمنظمة خلال اللقاء انضمام مصر للمنظمة بصفة مراقب للاجتماعات والقرارات الصادرة عنها.