أمر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، الثلاثاء، برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة الرقابية، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال أعياد الربيع وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، ومصانع الأسماك المملحة والمدخنة، ومحلات بيع الأغذية واللحوم، والسلخانات وثلاجات حفظ اللحوم، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة للاستخدام الآدمي، ومدى إلتزام أصحابها من تطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على غير الملتزمين. ووجه «سعيد»، مدير مديرية تموين الشرقية بضرورة التأكد من توافر المواد الغذائية والخبز البلدي وأسطوانات البوتاجاز والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة بالكميات الكافية والأسعار المناسبة لتناسب زيادة معدل الاستهلاك خلال فترة أعياد الربيع. من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل مديرية تموين الشرقية، أنه استمراراً للحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة على مصانع ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والتى تعمل بدون ترخيص بمركز ومدينة أبوكبير أسفرت جهودها عن ضبط مصنع رنجة بضواحي مدينة أبوكبير يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 50 صندوق رنجة وتم تحرير محضر رقم 535 لسنة 2018 جنح مركز أبوكبير ضد «ع. ف. ع»، صاحب المصنع، كما تم ضبط مصنع رنجة بجزيرة أبوعمر بأبوكبير يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 50 صندوق رنجة وتم تحرير المحضر رقم 536 لسنة 2018 جنح أبوكبير ضد «أ. د. ا»، صاحب المصنع. كما أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 537 لسنة 2018 جنح أبوكبير ضد «أ .ع. ا» صاحب سوبر ماركت ببندر أبوكبير وتم التحفظ على 5 صناديق رنجة زنة الواحد 5 كيلو جرام، والمحضر رقم 534 لسنة 2018 جنح أبوكبير ضد «أ .ج. ق» صاحب مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على500 كيلو علف. وعلى صعيد متصل، قامت إدارة الرقابة التموينية بحملات تفتيشية على مراكز الزقازيق وأبوكبير وفاقوس أسفرت عن ضبط ثلاث مصانع رنجة وذلك لقيامهم بتشغيل تلك المصانع بدون موافقة من جهات الاختصاص واستخدامها أسماك مجمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وقيامهم باستخدام ملح مجهول المصدر في تصنيع الرنجة، وتم التحفظ على كميات من الرنجة المصنعة والمعدة للبيع قبل طرحها في الأسواق بإجمالي 70 صندوق رنجة وزنت 350 كيلو جرام بالإضافة إلى طن ونصف ملح مجهول المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.
