تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، الخميس، ببيان عاجل إلى وزيري الخارجية والعدل بشأن الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، إثر حادث الاعتداء الوحشي من جانب فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية. واستعرض «الخولي» في بيانه ملابسات الحادث، حيث «فاجئها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والقيام بالاعتداء عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهم وهربت باتجاه إحدى الحافلات، ظنت مريم أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة، ولكن الفتيات لاحقوها وأكملن الاعتداء عليها وضربها ضربًا مبرحًا حتى فقدت وعيها». وأشار إلى أن «مريم نُقلت إلى أحد المستشفيات بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، وشخصت المستشفى حالتها بالخطأ على أنها إصابة بالقلب وليس نزيف بالمخ، فتم إخراجها من المستشفى لتعود مرة أخرى بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة، وهو ما يؤكد وجود إهمال طبي جسيم أودى بحياتها». وأضاف «لقد أثيرت علامات الاستفهام حول تعامل سلطات التحقيق والشرطة المحلية في مدينة نوتنجهام بالجدية اللازمة مع واقعة الاعتداء، خاصة أن الواقعة مسجلة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزءا من الواقعة»، مطالبًا الإفادة من الجانب البريطاني بصورة من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص. وقال النائب أحمد الطنطاوي في تصريحات لت«المصري اليوم»، إن «الحادث يعتبر اختبارًا لوزارة الخارجية، للحفاظ على كرامة وحق المواطن»، مشددًا على «ضرورة أن تدرك الوزارة بأن الدفاع عن حقوق المواطنين في الخارج، لا يعي بالضرورة لافتعال أزمات دبلوماسية».
