الحكومة توافق على تعديل قانون الأساتذة المتفرغين فى الجامعات

وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادتين 121 و123 من قانون تنظيم الجامعات، الخاص بالأساتذة المتفرغين فى الجامعات والمراكز البحثية.
أعلن ذلك الدكتور عمرو عزت سلامة, وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن التعديل يتضمن العودة إلى تطبيق الأوضاع التى كانت سائدة قبل صدور التعديل الذى تم فى عام 2000, الصادر فى عهد وزير التعليم العالى الأسبق مفيد شهاب، بشأن الأساتذة المتفرغين الذين يبلغون سن السبعين.
وأضاف الوزير أنه بمقتضى التعديل المقترح يعين بصفة شخصية جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحوا أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ويتضمن مشروع القانون الجديد سريان هذا التعديل على المعاهد البحثية والمراكز والجهات العلمية التى تطبق القانون رقم 49 لسنة 1972.
وأعلن الوزير أن هذا القانون بعد صدوره سيسرى على جميع الأساتذة الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين بأن يصبحوا أساتذة متفرغين اعتبارا من تاريخ صدور القانون، وبذلك يتمتع الأساتذة غير المتفرغين حاليا بحق العودة أساتذة متفرغين، يحصلون على كل المزايا والمكافآت المقررة لمن يعملون فى وظائف أساتذة متفرغين فور صدور القانون، فى إطار تدعيم الاستفادة من الأساتذة المتفرغين فى العملية التعليمية والبحثية بالجامعات ومراكز البحوث.