أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما جرى تداوله بوسائل الإعلام حول استبدال حجرة نوم مخصصة للملك فاروق بحديقة الحيوان بالجيزة، هو اللأمر الذي تم التحقيق فيه عام 2013 بعدما أثير إعلامياً حينها، جرى التأكيد على أن الحجرة لا تعد من المقتنيات الأثرية. وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى تشكيل لجنة عام 2013 للوقوف على حقيقة الموضوع، حيث تبين للجنة أنه بالرجوع لدفتر العهدة أن تلك الحجرة ظلت تابعة لوزارة الزراعة منذ عام 1993 حتى عام 2004، ونقلت العهدة لحديقة الحيوان، وأن محاضر التسليم مطابقة لبعضها البعض. وأشار البيان، إلى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية حينها لمباشرة التحقيقات بشأنه، وقيده بالقضية رقم 715 لسنة 2013، الأمر الذي قامت معه النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع المعنيين بالموضوع وانتهت إلى أن ما نشر في هذه الصحف آنذاك عارٍ تماماً من الصحة، وتم حفظ الموضوع قطعياً لعدم صحته. وأكدت الوزارة، أن حجرة النوم التي تم رصدها خلال عام 2013، وهي عبارة عن استراحة حكومية، مازالت موجودة كما هي إلى الآن، لافتة إلى أن المساحة الفعلية للغرفة تقدر بحوالى 17 م2 ولا تسمح باستيعاب مكونات حجرة النوم التي جرى عرضها بأحد المزادات بأحد الدول الأجنبية، والتى تتطلب مساحة أكبر من المساحة الفعلية لغرفة النوم المتواجدة باستراحة حديقة الحيوان بالجيزة. وأوضح البيان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لإشراف وزارة الآثار باعتبارها من الآثار الإسلامية، كما سبق وأن أكدت وزارة الآثار أن حجرة النوم سالفة الذكر لا تعد من المقتنيات الأثرية. وأرفقت الوزارة، مع البيان صوراً ضوئية لما سبق نشره عام 2013، حول هذا الأمر، فضلاً عن صور لمحاضر التحقيقيات، والتي تؤكد حفظ هذا الأمر لعدم صحته.
