اجتمع ممثلو مجالس إدارات أندية الجهات والهيئات القضائية، الأربعاء، بمقر نادي قضاة مصر للإعلان عن تأسيس «اتحاد الأندية القضائية» وتشكيل غرفة عمليات رئيسية مشتركة من ممثلي جميع الأندية القضائية لمتابعة أعضاها المشاركين في الإشراف على الانتخاابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل. وانتهي الاجتماع الذي شارك فيه المستشار أيمن حجاج، وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة إلى تشكيل لجنة قضائية تضم أعضاء بمجلس إدارات جميع الهيئات القضائية لوضع تصورات وإقتراحات خاصة بلائحة تنظيم عمل الاتحاد وأهدافه وكيفية تحقيق الغاية من إنشائه. وقال المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه لم يتمكن من حضور الإجتماع لأسباب طارئة مؤكدا أن فكرة تأسيس الاتحاد بدأت تلوح في الأذهان منذ فترة وتحديدا عقب أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجميع أندية القضاة سعت لتوحيد كلمة القضاة لمنع تغول أي سلطة على السلطة القضائية التي تعمل بمبادئ الاستقلال والنزاهة. وأضاف «البهي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن نادي مجلس الدولة كان أول المنادين بتأسيس اتحاد لأندية الهيئات القضائية، وأن اللجنة التي تم التوافق على تشكيلها لوضع خطة عمل الاتحاد ستضع تقرير بما انتهت إليه خلال أيام قليلة، وأن أول اجتماع للاتحاد سيكون في 13 فبراير المقبل للإعلان عن تفاصيل أكثر خاصة بالإتحاد. وفي السياق ذاته قال بيان نادي قضاة مصر أن الإجتماع سادته روح الود والتقدير المتبادل في ظل ما يربط الأسرة القضائية من وشائج المحبة ووحدة الأهداف، وإنه رغبةً في تدعيم أواصر التعاون بين الأندية القضائية وتوطيد عرى الإخاء بين أعضائها. وأكد الحاضرون الاجتماع، وفقًا للبيان، ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية مشتركة من ممثلين لجميع الأندية القضائية لمتابعة أعضائها المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
