أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء إجرءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر، على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 568 مصنعاً، بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات، باستثمار أجنبي 87%، و13% استثمار محلي، مشيرا إلى أنه توفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني، بإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليارات دولار. وقال «قابيل»، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بالمنوفية، الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر، حيث ستحتوي على جميع الخدمات، كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج. وأضاف أن «صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل. ولفت إلى أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع (شركة مان كاي للاستثمار)، هي أحد الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود، وتصدر منتجاتها لمصر، وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية، مشيرا إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة مطلع الأسبوع الجاري. كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءً من مطلع مارس المقبل، حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى في عام 2020، وتضم 57 مصنعاً، بإجمالي استثمار 230 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع في عام 2024، مؤكداً أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحجر الزاوية لجعل مصر مركز عالمي لهذه الصناعة الحيوية. وأضاف «قابيل» أن «هذا المشروع المتكامل يأتي تتويجاً للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، واستثماراً للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسا البلدين»، لافتاً إلى أن مفاوضات المشروع قد بدأت بين الوزارة والجانب الصيني منذ مايو 2017، وتم التوصل إلى اتفاق في 5 نوفمبر 2017، لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات. وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للمشاركة فى تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50%، على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف فقط، وذلك للإسراع في معدلات التنفيذ.
