وزيرة التخطيط: نستهدف 20% زيادة في معدل الاستثمارات الكلية ب«2018-2019»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بدأت الإعداد للخطة متوسطة الأجل «2018-2021»، والعام الأول منها «2018-2019»، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في خطة العام المالي «2018-2019».
وأوضحت «السعيد»، بحسب بيان للوزارة، الجمعة، أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي (العام والخاص)، خلال الخطة متوسطة الأجل «2018-2021»، وعامها الأول على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة «2016-2018»، الذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأضافت أن «الخطة تسعي إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة (176) من الدستور المصري تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزاره التخطيط وطبقا للنماذج التي تم إقرارها»، مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.
وأشارت «السعيد» إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها بالرؤى والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2021»، والعام الأول منها «2018-2019»، ووفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.
كما أوضحت «السعيد» أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قبل الجهة المرسلة، حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي «2017-2018»، وما تم تحقيقه في «2016-2017» مع تحديد مدي مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل، بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
ونوهت «السعيد» إلى أنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.
وقالت «السعيد»: إن «تحديد دور شركاء التنمية متضمنا الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية جاء أيضا ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة»، مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة، إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت «السعيد» إلى أن خطة العام «2018-2019» تعد هي خطة العام المالي الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدة «2018-2021»، وأن الخطة يتم إعدادها بما يتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
كما أوضحت أن القطاعات التي تخص المواطن المصري وتهتم بمصالحه هي أحد أهم المرتكزات الأساسية عند وضع الخطة، حيث يتم الاهتمام عند تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة على المشروعات التنموية التي من شانها إحداث تنمية حقيقة بتوفير فرص عمل للشباب، مما يخفض معدلات البطالة، كما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للمواطن المصري بشكل عام.
وأضافت أنه «سيتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تدخل في الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية».