أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الربع الأول من عام 2018 إطلاق استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد جهود كبيرة من جانب الوزارة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشكيل مجلس إدارته، وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز، وإنشاء المجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال «قابيل»، في بيان، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2017، مشيراً إلى أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه لعدد 14 ألف و261 مشروعاً، وفرت 57 ألف و529 فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف بلغت 114%. وأضاف «قابيل» أن «الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه لعدد 210 ألف و433 مشروعاً وفرت حوالي 247 ألف و537 فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف بلغت 123%»، مشيراً إلى أن إجمالي المنح التي قدمها الجهاز بلغت 321 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 32 ألف و614 فرصة عمل. وأشار الوزير إلى زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2017 بنسبة 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي القروض التي تم تقديمها بالتمويل المباشر من الجهاز أو بالتمويل البنكي بلغت العام الجاري 4 مليارات و561 ألف جنيه، مقارنة ب3 مليارات و251 ألف جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف «قابيل» أن «التوزيع الجغرافي للتمويل الذى قدمه الجهاز تضمن 45% لمحافظات الوجه القبلي، و36% لمحافظات الوجه البحري، و12% للمناطق الحضرية، و7% للمناطق الحدودية»، مشيراً إلى أن التوزيع القطاعي تضمن نسبة 62% للقطاع التجاري، و18% للإنتاج الحيواني، و11% لقطاع الخدمات، و8% للقطاع الصناعي، و1% للمهن الحرة، كما بلغت نسبة التمويل المقدم للإثاث51%، وللذكور 49%. ولفت الوزير إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال ال11 شهراً الأولى من العام الجاري، تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدرب، وتنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685 عارضاً، بإجمالي مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه، كما تم تسجيل عدد 2035 مستفيد بسجل الموردين، مشيراً إلى أن الجهاز قام أيضاً بترشيح عدد 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154 صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه. وتابع «قابيل»: أن «الخدمات غير المالية تضمنت أيضاً إصدار 14 ألف و170 رخصة عمل نهائية، و14 ألف و702 رخصة مؤقتة، وإصدار 15 ألف و82 رقم قومي للمنشآت، وإصدار 2558 سجل تجاري، وإصدار 7 آلاف و876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التي يوفرها الجهاز بفروعه المختلفة بالمحافظات».
