«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة قوانين الجنسية والتأجير والتخصيم

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ باقي إجراءات إصدارها، وذلك عقب ضبط صياغتها والتأكد من اتفاقها والمبادئ الدستورية المنظمة بمجال تطبيق كل منها.
تضمنت المشروعات «قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانونا بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانونا بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والري، وقانونا بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر».
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة المشكلة بقرار المستشار مهند عباس، لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة لازالت تدرس هذه التعديلات، وإن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية.
وأشار مهران إلى أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد كتاب مصر.