وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري من أولويات الحكومة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية، حيث تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس الوزراء، ليصبح نصف أعضائها من المجتمع المدني.
وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها بالاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، المقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية، أنه تم اختيار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلى تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
وتناولت «السعيد» الحديث حول القانون الجديد للإدارة المحلية، التي تقوم الحكومة حاليًا بصياغته وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب في الإدارة المحلية، إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية في إنفاقها.
كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة، مثل وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي والرصد.
وأضافت أنه «تم الإعلان عن جائزة التميز في الحكومة، حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين في الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي».
وتابعت أنه «تم إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، إلى جانب إنشاء نظام فعال في تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وذلك في إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة».
كما تحدثت «السعيد» حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية، حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون (81) لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية في جميع أنحاء مصر، وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب التعاون مع جامعة «ESLSCA».
وعن التطور التكنولوجي والحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة، أوضحت «السعيد» أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن، حيث تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية، التي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.
وأضافت أنه «أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة»، كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام.
ولفتت «السعيد» إلى خدمة ميكنة الخدمات العامة، وأعطت مثالاً على ذلك ربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعياً إلى التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية، والانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، لتقليل الوقت والجهد الذي يبذل لإصدار شهادات الميلاد، وتطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، كما تم توفير الخدمات العامة باستخدام التطبيقات الرقمية كتطبيق «خدماتي»، الذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم الخدمات إلى كل فئات المجتمع في كل أنحاء الجمهورية.
وأكدت «السعيد» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيصال الخدمات العامة قائمة، حيث تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في توفير الخدمات العامة وفق القواعد والإجراءات.
وأكدت «السعيد» على أن تطوير قواعد البيانات هو خطوة هامة لتعزيز وتطوير نظام التخطيط والمتابعة، حيث تم إصدار دليل المواطن للاستثمار من خلال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار مشاريع تنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت من أجل تحقيق رصد أفضل من المجتمعات المحلية، وتحقيق مبدأ المساءلة، إلى جانب تحسين التخطيط الاستراتيجى للخدمات العامة على الصعيد المحلية، التي تضمن تطبيق اللامركزية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأضافت أنه «تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، التي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقاً لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن صانعي القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية».