احتجاز الأمراء.. كواليس التفاوض والتحقيقات في «زلزال بن سلمان»

بدت الأمور تسير بشكل طبيعي منذ تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال فيه: إن أحدًا لن يُفلت من يد القانون ما دام متورطا في الفساد، أيا كان منصبه، خلال حوار تلفزيوني في مايو الماضي، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، غير أن الكواليس كانت تخفي مفاجأة مدوية.
‏أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرابع من نوفمبر، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
في اليوم ذاته، وبعد ساعات معدودة تواردت الأنباء عن احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، على خلفية اتهامات بالفساد وغسل الأموال.
منذ ذلك التاريخ، فرضت المملكة العربية السعودية سريّة تامة حول القضية، غير أن الوكالات والصحف الأجنبية استطاعت أن تشبع فضول الرأي العام العالمي بتفاصيل ما يجري داخل مقر الاحتجاز في فندق «ريتز كارلتون»، على لسان مصادر مطلعة.
الواقعة بدأت بتنويه للنزلاء داخل الفندق الذي استضاف مؤتمر الاستثمار الرئيسي بالمملكة، قبل أيام من الاحتجاز، بأنه ليس هناك قدرة على استيعاب الضيوف «بسبب حجز طارئ من قبل السلطات المحلية، يتطلب مستوى عاليًا من الأمن»، على ما ذكرته رويترز.
في الوقت ذاته كان قد تم توجيه دعوة لعدد من الأمراء، لحضور اجتماعات، ومن بينهم الأمير متعب بن عبدالله، قائد الحرس الوطني الذي قيل له إن الأمير محمد بن سلمان ينتظرك لأمر مهم، في حين جرى القبض على آخرين في منازلهم ونقلوا جوا إلى الفندق الذي تحول لمركز احتجاز، بحسب رويترز.
في نفس يوم الاعتقال، صدر أمر ملكي على وكالة الأنباء السعودية، بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، وإحالة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان إلى التقاعد.
مرت ساعات الليل، وفي صباح الأحد، تعطل رقم الهاتف الخاص ب«ريتز كارلتون» عن العمل، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتيد برس» عن مصدر حكومي، فيما لم تستجب المتحدثة باسم الفندق والمسوولون بالمقر الأساسي لسلسلة الفنادق في دبي لطلب التعليق من الوكالة.
استمرت حالة السرية التي فرضتها المملكة حول القضية، وسارعت وسائل الإعلام الأجنبية بكشف بعض الأسماء، مثل الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، والأمير فهد بن عبدالله، النائب السابق لوزير الدفاع.
كما شملت القائمة عادل فقيه، وزير الاقتصاد وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان، قائد القوات البحرية، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن.
وفي خضمّ السرية والتكتم الشديد حول تفاصيل القضية، كانت المصادر المطلعة، بمنزلة جنود مجهولين في حرب إعلامية شرسة تسعى لاجتياز السياج الشائك المحيط بالفندق وما يجري فيه.
وعلى الرغم من تسريب العديد من الأسماء، رفضت الحكومة تقديم معلومات عن حالات فردية، مرجعةً ذلك إلى قوانين الخصوصية، وقالت وزارة الإعلام السعودية، مساء الأحد، 5 نوفمبر، إن «كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة»، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس 24».
وبعد ذلك الإعلان بيومين، نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صورة قالت إنها مسربة من مصدر حكومي، تُظهر الأمراء المحتجزين نائمين على الأرض فوق مراتب رقيقة، في غرفة واحدة، وقالت إن بينهم الوليد بن طلال.
مع اتساع الاهتمام العالمي بالقضية، وجدت السلطات السعودية ضرورة في الإفصاح عن بعض التفاصيل فأعلنت أنها أوقفت أكثر من 200 شخص للمساءلة في إطار حملة مكافحة الفساد.
وذكرت وزارة الإعلام السعودية في بيان: «أن 208 أشخاص استدعوا للمساءلة حتى الآن بينهم سبعة تم الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم. وأن الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدا».
بدأت تقارير صحفية أجنبية، تشير إلى تقديم السلطات السعودية، ما وصفته ب«صفقة الخروج الآمن» للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة.
ونقلت صحيفة «الفايننشيال تايمز» البريطانية عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق «ريتز كارلتون» بدأوا توقيع اتفاقات مع السلطات، لتحويل جزء من ممتلكاتهم، وذلك لتجنب المحاكمة.
وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس الخميس، أن ولي العهد يأتي أحيانا للتحقيق بنفسه في بعض الأمور المهمة.
فيما قالت المتحدثة باسم السفارة في واشنطن، فاطمة باعشن، إن السلطات تسمح للمحتجزين باستشارة المحامين، كما تمكّنهم من التواصل مع عائلاتهم باستمرار، فضلا عن تقديم الرعاية اللازمة لهم، نظرا للظروف الصحية أو ظروف العمر.
وإزاء حالة السرية والتقارير الأجنبية، شدد خبراء في هذا النوع من القضايا على أهمية إضفاء الصفة القانونية على العملية، لمصلحة الدولة قبل كل شيء، من أجل استعادة الأصول التي يستقر معظمها في دول الخارج.
وقالوا إن خصوصية القضية وغموضها يمكن أن يعوق الجهود اللاحقة لاستعادة تلك الأصول، إذا وجدت الحكومات الأجنبية التي ستتم مخاطبتها لاسترداد الأصول أن القضايا لم تستوفِ النواحي القانونية.