الأمير الملياردير.. ماذا عن مصير استثمارات الوليد بن طلال في السعودية؟

أثار توقيف رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة في أسواق المال والأعمال، لما يمتلكة الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي واسع، وثار الجدل عن مصير استثماراته في السعودية وخارجها.
ورجحت «نيويورك تايمز»، في تقرير، أن تصبح استثمارات الأمير الحالية والمستقبلية موضع شك بعد توقيفه لإجراء تحقيق معه من قبل الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.
فيما ذكرت صحيفة «لوموند»، نقلا عن عضو «معهد بيكر للسياسة العامة» في جامعة رايس، كريستيان أولريكسن، بأنه «حال تأكد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، فإن من شأن ذلك أن يسبب موجة من الصدمات على المستوى الداخلي وكذلك في عالم المال على المستوى الدولي».
وذكرت «رويترز»، أنه في نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات صحفية، أن قرارات المملكة بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد وتوقيف شخصيات بارزة، تعزز الثقة في تطبيق القانون وستحافظ على البيئة الاستثمارية.
بينما أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، الأحد، أنها على إطلاع بالأخبار، المتداولة بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، مؤكدة على استمرار نشاطها التجاري كالمعتاد.
وقالت الشركة في بيان: «تلقى الرئيس التنفيذي (طلال الميمان) تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة التي نحن بإذن الله أهل لها».
وأضاف البيان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» أن «المملكة القابضة تؤكد التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها».
وتعد «المملكة القابضة» شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في «أبل» و«إي باي».
وكانت السلطات السعودية، أوقفت، السبت 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وفي بداية تعاملات، الأحد، هوى سهم «المملكة القابضة» نحو 10% من قيمتها، إلا أنها قلصت خسائرها لتنتهي التعاملات على انخفاض نسبته 7.49%.
وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق «فورسيزنز جورج الخامس التاريخي» في باريس، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «بلازا» في نيويورك، واستثمر أيضا في سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية و«كناري وارف»، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.