أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأعمال «المصري-الفرنسي»، الذي عقد، الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفيرة سيريناد جميل، قنصل عام مصر بباريس، وبمشاركة أعضاء الجانب المصري برئاسة فؤاد يونس، والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون، وشارك في الاجتماع الوزير مفوض تجارى جمال فيصل، رئيس المكتب التجاري المصري بباريس، والمستشار التجاري مصطفى شيخون. وأوضح «قابيل»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الأربعاء، أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال «المصري- الفرنسي» المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة. وأشار «قابيل» إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرةوباريس، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار و546 مليون يورو، مقارنة بمليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية قد حققت نمواً بمعدل 21%، حيث بلغت 401 مليون يورو، مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف «قابيل» إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات يورو حتى نهاية 2016، موزعة على نحو458 مشروعا في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه، ومشروعات البنية التحتية والسياحة، ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصري. من جانبه، أكد ريجيس مونفرون، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المشترك، أهمية انعقاد هذا الاجتماع في إطار الزيارة الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تمثل مصر سوق استثماري واعد أمام المستثمر الفرنسي ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربي والأفريقي، مشيرا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الإقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية. كما أشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس يسعى لتنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتا إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين سيكون عاملا رئيسياً في إحداث نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا.
