«صندوق تطوير التعليم»: إنشاء الجامعة التكنولوجية أصبح ضرورة ملحة

قال الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يمتلك رؤية أساسية وهي تطوير قطاع التعليم لتغطية احتياجات سوق العمل، ومن ثم يعمل كحضانة لحل مشكلات التعليم ويتبنى مشروعات لتطوير التعليم.
وأضاف الغندور، في المؤتمر الختامي لمشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، الاثنين، أن تفعيل نماذج المشروعات الناجحة في التعليم مثل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجيا يحتاج إلى تحالف تعليمي من كل مؤسسات الدولة من برلمان ووزارات وهيئات، موضحا أن استراتيجية الصندوق تعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوى الجودة العالمية.
وأشار إلى أن المجمعات التكنولوجية تعتمد على 4 نماذج مدرسة فنية وكلية تكنولوجية وبعض الشهادات، مؤكدا أن مصروفات التشغيل مكلفة لأن التعليم الجيد مكلف، ومن ثم تم إضافة مكون وهو المدرسة الثانوية الفنية لتخريج عمالة ماهرة، ولفت إلى أن مشروعات مجمعات التكنولوجية بدأت بمجمع التكنولوجيا بالأميرية بتمويل حكومي، وتم ضم الجانب الكوري بمشاركة مليون دولار.
وأكد أن مجمع أسيوط تمت به الدراسة هذا العام بتكلفة 20 مليون يورو بمشاركة الجانب الألماني، كما أن هناك مشروعين في أكتوبر وبدر لتلبية وخدمة احتياجات المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية.
وأوضح الغندور أن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفني، وتم توقيع برتوكول لتطوير 27 مدرسة، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع وزارة الصحة لتصميم نموذج تعليمي من التمريض، وتم البدء في المشروع منذ شهر، وأيضا مشروع آخر في مجال الغزل والنسيج، وأشار إلى أنه سيتم تعميم مشروعات أخرى مثل صناعة السفن ونموذج تعليمي آخر لتعلم القيادة وسيتم تطبيقه على مجموعة من السائقين في البلد والقطاع العام.
وأكد أن كل هذه النماذج لن تقوم إلا بالجامعة التكنولوجية لتكون مظلة، مطالبا بإنشائها، وشدد على أن التحدي الذي يواجه الصندوق هو تحقيق استدامة النماذج التعليمية الناجحة، ويجب أن يكون فنيا وإداريا وتشريعيا، وهذه يمكن أن تحقق من خلال لجنة التعليم في البرلمان، وأما المالية فيجب أن تتحقق من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، لأن النماذج التعليمية تحتاج إلى تكلفة كبيرة.
ولفت إلى أن هناك مقاومة مجتمعية للتغيير، مضيفا: «هناك 30% كان لديها استعداد للدخول في نظام تعليمي مطور، والنسبة المتبقية يجب أن يدخلوا في المنظومة الجديدة للنماذج التعليمية المختلفة».