أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بحبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بقضية رشوة. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها. واعترف كل من المقاول الراشي وسيدة الأعمال الوسيط، باعترافات تفصيلية بمنح رشوة 400 ألف جنيه لسكرتير عام محافظة السويس، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألف م2 بقيمة 180 مليون جنيه، ومساعدته في إصدار ترخيص بناء لعمارة سكنية بالمخالفة. واستمعت النيابة لأقوال ضباط الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض على المتهمين، وتبين أن المتهم الأول اتفق مع الآخرين على أخذ 400 ألف جنيه، حصل على 200 ألف جنيه مقدمًا، والباقي بعد إتمام الاتفاق، كما قدموا التسجيلات والمتابعات التي قاموا بها خلال 8 شهور. ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضي المعارضات غدًا، للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا. كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذًا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم، أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفًا عموميًا، جزءًا من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين. وكشفت تحريات الهيئة عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفًا و90 م2 بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.
