حمل رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثية، والرئيس السابق، على عبدالله صالح، المسؤولية الكاملة على الحالة المتردية لليمنيين. جاء ذلك خلال لقاء «بن دغر»، في قصر «المعاشيق»، بالعاصمة المؤقتة عدن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مراد وهبة، والمدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أوكي لوتسما، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ». وأشار «بن دغر» إلى «أن الناس يتضورون جوعاً وأن المليشيا (الحوثيين وقوات صالح) تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم، من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية، التي تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته». وأوضح «بن دغر» أنه يأمل في أن تسهم زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق في مضاعفة أعمال الأممالمتحدة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن «الأممالمتحدة تلعب دوراً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين التي ساءت جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، وأن الأممالمتحدة كانت حاضرة منذ بداية الأزمة في اليمن ولا تزال». وقال «يوجد سببا رئيسيا واحدا لصراعنا في اليمن، وهو الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى الدولة، وعلى المجتمع اليمني، والإرادة الوطنية وانقلاب على الرئيس المُنتخب». وأضاف «المرافق والمنشآت الحكومية كانت حية، وكانت الأوضاع والحياة تسير بصورة طبيعة، وأن الحرب التي بدأتها المليشيا من صعدة بدعم من إيران، هي سبب الدمار في كل المدن والمحافظات اليمنية». وجدد «بن دغر» مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، لكي تعمل بكل حرية وسهولة، داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز في معظم المحافظات المحررة لتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء. وأكد رئيس الوزراء أن صنعاء مدينة يسيطر عليها الانقلابيون، وأن العاصمة عدن أُنشئت بقرار جمهوري ودستوري، والحكومة ستقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسؤولية وشفافية وحيادية، «إذ أن الحكومة خفضت من قيمة الضرائب على السلع للمواطنين، بينما أقامت المليشيا مراكز ضريبية وجمركية لابتزاز التجار والمواطنين على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتها». كما أوضح «بن دغر» أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، مع تحقيق السلام العادل والشامل، السلام الذي أجمعت عليه القوى الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين، وفقاً لماء جاء في المرجعيات ال3، وأن أي عمل خارج هذه المرجعيات يُعمق الأزمة، ويُطيل من أمد الحرب، وهو ما يتحمل الحوثيون وصالح المسؤولية عنه. وتابع «الحكومة الشرعية تقف إلى جانب المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتدعم خطواته، والسلام قضية اليمن الرئيسية، وليس من العدل أن تقبل الأممالمتحدة بما أحدثه الانقلاب، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 جاء رافضاً للانقلاب وداعماً للشرعية في استعادة الدولة المنهوبة». ويخوض الجيش اليمني الوطني حربا، بدعم «التحالف العربي» بقيادة السعودية، للتصدي للانقلاب الذي قاده الحوثيون وقوات صالح عام 2014، واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.
