«التقدم لذوي التوحد» تطالب بجعل «2017/ 2018» عامًا لدمج ذوي الإعاقة بالمدارس العادية

أشادت جمعية التقدم للأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 252 لسنة 2017، لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام، والذي جاء متزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.
وطالبت الجمعية مختلف الجهات والهيئات المسؤولة عن قطاع التعليم في مصر، بأن يصبح العام الدراسي 2017/2018 عام تحقيق الدمج الفعال للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، وأن يتبنى جميع المعنيين توجهات تضمن حق الطلاب ذوي الإعاقة في فرص تعليم متساوية من خلال تطبيق شامل لسياسات التعليم الدمجي.
وأكدت مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، أن الجمعية تأتي دعوتها بأن يصبح العام الدراسي 2017/2018 عام تحقيق الدمج الفعال للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، كترجمة عملية لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت هلالي أنه من المهم أن ينظر إلى التعليم الدمجي كمدخل لتطوير وجودة التعليم بصورة عامة، وأن التعليم الدمجي يعني بكل الطلاب وليس فقط الطلاب ذوي الإعاقة، مضيفة أن نجاح التعليم الدمجي يكون بتوفير وضمان الدعم المستمر من خلال إعداد البيئة الفيزيقة المتاحة والمرحبة بكل الأطفال مع اختلاف قدراتهم، وتدريب الإداريين في المدارس وتوفير المعونة الفنية اللازمة لتصبح المدارس أكثر ابتكارا وشمولا، وتدريب مدرسين على طرق التدريس المتعددة تمكن من توصيل المعلومة للجميع وتسليحهم بالأدوات اللازمة لتقييم وتأهيل الطلاب، وتنمية الوعي والمعارف في المجتمع المحيط بالمدرسة من أولياء أمور وغيرهم، للحفاظ على الدافعية لتحقيق الدمج والثقة في إمكانية ذلك، وكلها خطوات تخدم التعليم بشكل شمولي.
وطالبت أولياء أمور الطلاب من غير ذوى الإعاقة بأن يشاركوا في فعاليات ترسخ دعم توجه دمج الأطفال ذوى الإعاقة في العملية التعليمية، من خلال تقبلهم للأطفال ذوي الإعاقة ودعوة أبناءهم لإقامة صداقات مع أقرانهم من الطلاب ذوي الإعاقة، والإيمان بأن الإعاقة ليست عدوى.
من جانبه، أكد محمد الحناوي، المدير التنفيذي لجمعية التقدم، أن التعليم الدمجي يعني توعية القائمين على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور بالإعاقات المختلفة واحتياجات الأطفال للدعم، كذلك فإن تبني سياسات التعليم الدمجي تعني اعتماد وسائل تقويم تمكن من قياس قدرات جميع الطلاب كلا وفق قدراته.