اتفاقيتان لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بالبورصة

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاثنين، توقيع بروتوكولى تعاون، بين هيئة الاستثمار والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
وأوضحت الوزيرة أن البروتوكولين الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة، يأتيان فى إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية فى أداء الخدمات المقدمة بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وذكرت منى زوبع، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن البروتوكولين الموقعين مع البورصة ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ضعان آلية لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التى يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسى داخل الهيئة وفروعها بالمحافظات.
وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذى ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية فى أداء الخدمات المقدمة.
وأكد الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية، أنه يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجارى بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التى تخضع للرقابة المالية، مؤكداً أهمية تحقيق التعميق والشمول المالى.
وذكر محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، أن البروتوكول الذى وقعته الشركة مع الهيئة يلزم الشركات بضرورة قيد الإيداع المركزى للشركات، موضحاً أن الشركة ستتواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار لتسهل عمل الشركات. وتابع أن الشركة قامت بتعديل التعريفة التى تقدمها، لتقلل من العبء المالى لهذه الشركات، مشيرا إلى تقديم 60 خدمة للمستثمرين بشكل مجانى.
وفى نفس السياق اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة، نتيجة التغير السعرى إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى، وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.
وقال محمد فريد، إن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، والتى أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لأخرى ويتراوح ما بين دقيقتين و15 دقيقة، كما أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لأخرى، ولا تعتمد فقط على التغير السعرى للورقة.
وتابع: «هناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً الحد الأقصى للتغير المسموح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر، كما أن هناك آليات أخرى مطبقة فى بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول».