مطالب بانضمام مصر لتجمع «البريكس»

طالب خبراء اقتصاديون بسرعة الاتجاه إلى انضمام مصر لتجمع «البريكس»، الذى يضم 5 بلدان تعتبر من أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم، وهى: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والأخيرة أحدث عضو بالتجمع، معتبرين أن انضمام القاهرة لأى تجمع إضافة للاقتصاد الوطنى، وفتح لأسواق تجارية جديدة مع تقديم تسهيلات لدخول منتجاتها وتدفقها للأسواق بدون حواجز جمركية أو منحها معاملة تفضيلية على الأقل.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن انضمام مصر لأى تجمع جديد نوع من الانفتاح الاقتصادى وله آثار إيجابية على الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن اتفاقيات ومنها الشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة العربية حققت نتائج تفضيلية للمنتجات المصرية ليزداد التقارب، حيث يستحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 40% من تجارة مصر الخارجية فى الوقت الذى تراجعت فيه التجارة مع أمريكا لنحو 3% نتيجة غياب أى اتفاقيات تجارية.
وحول أثر انضمام مصر إلى تجمع جديد وهل يزيد التباعد مع السوق الأمريكية، قال «بيومى» إن القاهرة حاولت جاهدة فتح ملف توقيع اتفاق تجارة حرة مع السوق الأمريكية ولم تكن هناك استجابة واضحة فى هذا الملف مع الاكتفاء باتفاق الكويز.
وأكد أن الانضمام إلى أى تجمع تجارى جديد لا ينعكس فقط على تحسن معدلات التجارة، وأنه يمتد الأثر لزيادة تدفق الاستثمارات إلى دول الاتفاق، وبالتالى إتاحة فرص أكبر للتشغيل وكلها مؤشرات إيجابية، معتبرا توجيه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور قمة البريكس فى الصين هى دعوة لمصر لدراسة الانضمام إلى هذا التجمع، مشيرا إلى ضرورة سرعة اتخاذ قرار خاصة أن ظروف أحدث عضو بالاتحاد وهى جنوب أفريقا تتشابه مع مصر، وبالتالى قبول فكرة الانضمام ليست ببعيدة، موضحا أن هناك فرصا كبيرة لتنمية العلاقات التجارية مع دول التجمع.
وشدد جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية الأسبق، على ضرورة زيادة الإنتاج المحلى وتحسين جودته للتأهيل للانضمام لمختلف التجمعات التجارية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى أى تجمع خطوة إيجابية تسهم فى تحسن الأداء الاقتصادى، وتحقيق مصالح مشتركة، داعيا إلى الاهتمام فى المقام الأول بالتقارب العربى والأفريقى لأنه يعد التوسع الطبيعى للاقتصاد المصرى.
ويمثل تجمع البريكس والذى تم إطلاقه عام 2009 ويضم 5 دول نحو 30% من حجم الاقتصاد الكلى للعالم، و43% من سكان العالم، و26% من مساحة العالم، ويشير خبراء إلى أن «البريكس» جاء ليقضى على فكرة الأحادية وهيمنة الرؤية الأمريكية، وأنه تبنى مؤخرا مبادرة لتأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية فى الدول الأعضاء.