نشرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء الاثنين، تقريرا يكشف فصلا جديدا من فصول ما وصفتها بالمشروع التآمري القطري بحق مملكة البحرين والمنطقة العربية بشكل عام، جاء فيه «يوماً بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سبباً في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطري الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة». وأضافت الوكالة البحرينية في تقريرها: «أن الفوضى والدمار والتآمر والتخطيط استودعها النظام القطري ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين وتعاملت معها قيادة مملكة البحرين بحكمة وحزم قلّ نظيره في التعامل مع تلك الأحداث، حيث أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين». وقال التقرير: «إن خيوط المؤامرة تعود إلى يوم 26 /1 /2011، أي بعد يوم واحد من بدء الإحتجاجات في جمهورية مصر العربية في سياق ما سمي بالربيع العربي، إنطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين حيث كتب حساب يدعى (صاحب الأحبار) موضوعاً في موقع (ملتقى البحرين) يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والإدعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011، وبعدها وفي مخطط واضح المعالم انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع». وأضافت الوكالة البحرينية «إن أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية تتبعت ذلك الحساب، والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بال (IP ) الحقيقي الخاص بمزود الخدمة، كما تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر». وتابعت: «إن هذا الحساب وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الإجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة وطوفان المنامة وبنك الكرامة، سعياً إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالإنقلاب على نظام الحكم». واستطرد تقرير الوكالة البحرينية «إن المؤامرة القطرية مَضَت في تنفيذ خطوات ميدانية عكسها التآمر الالكتروني من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي بالربيع العربي في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت قناة الجزيرة القطرية برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع». وأردف التقرير «أعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق (المنحلة)، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر (مستشار الأمير) لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي». وقالت الوكالة البحرينية «خلال هذه الخطوة هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة»، موضحة أنه لم يكن ما جرى في مملكة البحرين حراكاً شعبياً بل كانت خطة تدميرية ممنهجة خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث«.
