المكسيك لترامب: «لن نتفاوض» عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قالت الحكومة المكسيكية، يوم الأحد، إنها «لن تتفاوض» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من المكسيك وكندا لما وصفه بموقفهما «المتزمت»، بعد الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والمعروفة باسم «نافتا».
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان لها، إن «المكسيك لن تتفاوض حول نافتا ولا أي جانب آخر من العلاقات الثنائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام».
كما أكدت الوزارة مجددا رفض المكسيك خطط ترامب لبناء جدار على طول الحدود، وأصرت على أنها لن تدفع تكاليف الجدار، مضيفة «أنها ليست استراتيجية مكسيكية للتفاوض ولكن مبدأ السيادة والكرامة».
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات حول إطار عمل جديد لاتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قد اختتمت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد دعا لإجراء مفاوضات حول وضع إطار عمل جديد لاتفاقية نافتا، التي تغطي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. وينظر ترامب للاتفاق على أنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، مشيرا على وجه الخصوص إلى العجز الأمريكي في علاقات واشنطن التجارية مع المكسيك.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يوم الأحد: «إننا في نافتا (أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق) نخوض عملية إعادة تفاوض مع المكسيك وكندا». «موقفهما متشدد للغاية، هل يجب إلغاؤها؟».
وأكد ترامب أيضا على وعده بشأن الجدار الحدودي «المكسيك واحدة من أعلى الدول في معدل الجرائم في العالم. يجب أن نبني هذا الجدار. المكسيك ستدفع كلفة بنائه عبر السداد أو غيره».
وفي تجمع في فونيكس بولاية أريزونا، الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة «قد تلغي على الأرجح اتفاقية نافتا في وقت ما».
غير أن بيانا صدر عقب الجولة الأولى من المفاوضات، التي انتهت الأسبوع الماضي بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو جواخاردو، جاء بلهجة مختلفة عن تصريحات ترامب.
وقال البيان إن حجم المباحثات واتساعها عكس رغبة مشتركة لتحقيق «نتيجة طموحة».
ومن المنتظر أن تجرى الجولة القادمة من المفاوضات في المكسيك في الفترة من 1 إلى 5 من سبتمبر القادم، تتبعها اجتماعات مقررة في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت منطقة نافتا قد تأسست عام 1994 ومنذ عام 2015 أصبحت تشكل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.