بلاغ يتهم وزيري «الصحة» و«التعليم العالي» بتوريد أجهزة تفقد المرضى النفسيين الذاكرة

اتهم الدكتور أحمد حسين، عضو الائتلاف الرسمي للأطباء النفسيين وعضو مجلس نقابة الأطباء، في بلاغ تقدم به للنائب العام، الجمعة، كلا من الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي، والدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وخالد أبوزيد، مدير الشركة المصرية للأجهزة الطبية- باستخدام أجهزة صدمات كهربائية بمستشفيات الصحة النفسية «غير مطابقة لمواصفات ومعايير الجودة العالمية، تؤثر سلبيا على صحة المرضى وتفقدهم الذاكرة».
وقال البلاغ، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه وحمل رقم 6853 عرائض النائب العام، إن خالد أبوزيد، مدير الشركة المصرية للأجهزة الطبية سجل عام 1999 براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي لجهاز كهربائي يُسمى «بيتا 444»، وقال إنه «يُستخدم كجهاز للعلاج بالصدمات الكهربائية للمرضى النفسيين الذين تتطلب أعراض مرضهم هذا النوع من العلاج».
وكشف البلاغ عن تعاون «أبوزيد» مع مدير عام إدارة الأجهزة الطبية والمستلزمات بوزارة الصحة والسكان والدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، في عقد صفقة لتوريد جهاز «بيتا 444» إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، في الفترة من 1999 وحتى 2000.
وأشار إلى أن «الجهاز لم يحصل على أي شهادات تُجيز صلاحية استخدامه كجهاز طبي»، حسب اشتراطات مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالوزارة، كما أنه «لم يخضع للاختبارات الطبية المتعارف عليها لمنحه شهادات الصلاحية للاستخدام الطبي للمرضى، أو أي إجازة من شهادات أوروبا أو شهادة الجودة الأمريكية».
وأكد البلاغ أن الجهاز السابق ذكره «سام للجهاز العصبي وقاتل للخلايا العصبية لإصداره نوعين من الموجات الكهربائية، الأول نصف جيبي، والذي يُسبب تسمما للخلايا العصبية، كما أن موجاته محظورة عالميا منذ السبعينيات للاستخدام في العلاج، أما النوع الثاني فهو مربع وله آثار جانبية خطيرة على الذاكرة والقدرة المعرفية للمريض».
ولفت إلى أن «الجهاز لا تتوافر فيه أي معدلات أمان للجرعة الزائدة من التيار الكهربائي»، بالإضافة إلى «خلوه من معايير لمعدلات الأداء المتعارف عليها في تلك الأجهزة، فضلا عن عدم وجود أدوات في الجهاز للتحكم في شدة التيار أو الشحنات الصادرة منه».
وأوضح البلاغ أن الجهاز مازال يُستخدم في بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان وبعض مستشفيات كليات الطب بالجامعات المصرية والعديد من المستشفيات والعيادات.
وطالب وزيرَي الصحة والتعليم العالي بإصدار قرار بوقف العمل بالجهاز فورا بجميع مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب والمستشفيات والعيادات الخاصة، نظرا لما يحمله الجهاز من تهديد لصحة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى إلزامهما بإصدار منشور توعية بوسائل الإعلام، التابعة لوزارة الصحة والخاصة، بأخطاره واعتبار من يستخدمه يعرض نفسه للمسؤولية القانونية، لكونه «يخالف قانون رعاية المريض النفسي».
وطالب الدكتور أحمد حسين، أحد أطباء الائتلاف النفسي وعضو مجلس نقابة الأطباء، بتشكيل لجنة علمية من أساتذة الطب النفسي وأعضاء الجمعية المصرية للطب النفسي، وعلى رأسها الدكتور أحمد عكاشة والأمانة العامة للصحة النفسية، لفحص الجهاز وبيان ما به من مخالفات.